أكد الاتحاد الأوروبي، لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التزامه الثابت والموحد بـ"حل الدولتين"، معربا في الوقت ذاته عن قلقه إزاء خطط ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة لـ"سيادتها".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إن بوريل نقل لغانتس "قلق الاتحاد فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية".

وأعرب بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل استئناف المفاوضات بين السلطة والاحتلال، الهادفة لحل جميع قضايا الوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، حسب البيان ذاته.

وشدد المسؤول الأوروبي "التزام الاتحاد الثابت والموحد بحل الدولتين، المتفاوض عليه والقابل للتطبيق على أساس المعايير المتفق عليها دوليا".

وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت النقاب في تقرير لها اليوم، عن مخاوف تنتاب حكومة الاحتلال من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، حال نفذت مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وأعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته ستشرع في عملية الضم، التي تشمل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل، ضمن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

كما أكدت فنلندا رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملا مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة.

جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول خطة حكومة الاحتلال ضم الضفة الغربية.

وشدد هافيستو على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها (إسرائيل) منذ عام 1967 كجزء من دولة الاحتلال، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين.

وقال الوزير إن على الدول الأخرى الالتزام بعدم الاعتراف بالضم وما يترتب عليه، لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم (إسرائيل) للضفة الغربية أو أجزاء منها.

تنفيذ الصفقة

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن أزمة الرواتب وخطة الضم وتصاعد آثار الحصار والاستيطان تطال الكل الفلسطيني، يضاف إليها ما نتج عن إجراءات مواجهة أزمة كورونا، ما يضاعف المعاناة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي نشر اليوم، على أن هذا الضغط بزيادة وتيرة الاستيطان وخطوات الضم وتشديد الحصار والأزمات المالية الحكومية والمؤسساتية يلقي بظلاله على تفاصيل الحياة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والاعتداءات هي جزء من تهيئة الأجواء لمزيد من الخطوات الخطيرة في إطار تنفيذ "صفقة القرن" المرفوضة.

وقال الخضري: "(إسرائيل) تعمل بمعزل عن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ومواثيقها، وهي بحكم القوة تُحاصر غزة، وتلتهم القدس وتهودها، وتبتلع أراضي الضفة الغربية بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتستمر في كل خططها غير الشرعية بدعم أمريكي كامل".

وأكد أن الرد الطبيعي الأول يجب ان يكون فلسطينيا بتحقيق وحدة وطنية على كل مستويات العمل الرسمي والمؤسساتي والشعبي، وبدون ذلك ستبقى خطوات الاحتلال ماضية وتنفذ على الأرض.