لا أدري لماذا قررت السلطة تأجيل صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية! هل السبب يرجع لنقص حقيقي في مدخولات الموازنة العامة؟ أم أن المال موجود ولكن الأسباب السياسية تحرض على التأجيل؟! وفي ضوء تصريحات وزراء من الحكومة لا يعرف الموظف متى يأتي الصرف، ولا يعرف نسبة الصرف للشهر المنصرم، أو القادم!
سلام فياض، رئيس وزراء سابق ، ووزير مالية، وعلى اتصالات وثيقة مع الدول المانحة، يقول إن توقف الصرف والتأجيل يرجع لأسباب سياسية، لأن المال موجود، وتبرعات الدول لمواجهة كورونا كافية، ولكن السلطة والحكومة تريدان ضغط الموظف للحد من ضغوطه هو، وضغوط الشعب لاتخاذ خطوات جادة في مواجهة خطط الضم، وإيقاف التنسيق الأمني!
ما يقوله فياض سواء أكان بمنطق الخبير المطلع، أو بمنطق السياسي المعارض لرئيس الحكومة، يميل لترجيحه كثير من المراقبين والمحللين. ومن حججهم الداعمة لهذا الظن: أن السلطة كلما حزبها أمر ما وتريد تمريره لجأت لحيلة الضغط على الموظف والشعب من خلال تأجيل الرواتب، أو تقليص نسب الصرف، أو إجراءات التقاعد المبكر الإجباري.
هذا ويذكرنا تاريخ قادة المنظمة أنهم لجؤوا إلى لعبة الراتب في الضغط على الموظفين والضباط والجنود لتمرير اتفاق أوسلو دون نقاش. وقد تحقق للقادة يومها ما يريدون فمرّ أوسلو دون اعتراضات من الضباط والجنود والموظفين، وبتأثير الراتب وعلاوات الوظيفة سكت الموظفون عن التنسيق الأمني، وجعله المدافعون عنه مصلحة وطنية فلسطينية مقدسة!
المال موجود، وسياسة التقطير المالي لأسباب سياسية موجودة، ولكنها مرفوضة. ولو كان المال غير موجود، وكان العجز فيه حقيقيا لتفهم الموظف إجراءات التأجيل، وإجراءات نسب الصرف. الموظف يرى أن الحديث عن عجز مدخولات السلطة هو حديث غير واقعي، وغير مسؤول، وإنه يتم ضمن مناورات السلطة، وتعارض سياساتها مع المطالب الشعبية والفصائلية!
إن الوصول إلى حقيقة ما يجري يتطلب شفافية في الكشف عن المعلومات المالية، ويتطلب التحلي بأخلاق القيادة التي تحترم الموظف، وتقدر حاجته وحاجة أسرته الشهرية، وهي حاجات غير قابلة للتأجيل. وبالتالي يقول قائلهم: ما فائدة وجود سلطة فاشلة في إدارة الصراع مع العدو، وسلطة فاشلة في توفير مرتبات العاملين فيها، في حين يستوفي قادتها رواتبهم، ونثرياتهم، وكل ما يلزمهم؟ وأخيرا يقولون: إن كان هذا ادعاء فعلى الجهات المالية في السلطة كشف البيانات للموظفين وللشعب.