رأى خليل تفكجي، الخبير في شؤون الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أن إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال، "قانون التسوية" الاستيطاني، من شأنه أن يضعف تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية.

وقال تفكجي في حديث صحيفة "فلسطين": "بفعل هذا الإلغاء سيتم فكفكة بعض البؤر الاستيطانية في بعض مناطق الضفة الغربية، وعودة أملاكها لأصحابها الفلسطينيين".

و"قانون التسوية"، قانون إسرائيلي يسمح بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية المحتلة، بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها.

وأشار الخبير في شؤون الاستيطان إلى أنه من غير المعلوم كيف ومتى سيتم تطبيق هذه القرارات، وما إذا كانت الجهات العسكرية الإسرائيلية الحاكمة للضفة الغربية ستنصاع لها.

وتوقع الخبير الفلسطيني، أن يؤثر القرار على الأحزاب الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، وإحداث حالة من الصراع لحساسية القرار وتنفيذه.

واكد ان هذا القرار انتصار للمواطن الفلسطيني، على العنصرية الإسرائيلية التهويدية.

ويهدف القانون الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي في فبراير/ شباط 2017م، إلى إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية "غير الشرعية"، وفق القانون الدولي، في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان بالضفة التي تواجه مخططًا إسرائيليَّا لضم (30%) من مساحتها.

ويبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي أقيمت بفعل هذا القانون أكثر من ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقَدم الالتماس إلى "المحكمة العليا"، مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة، باسم (17) مجلسًا محليَّا وإقليميَّا فلسطينيَّا، أثمر إلى إلغاء القانون.

وأكد الملتمسون في بيان لهم، وصل صحيفة فلسطين، نسخة عنه، أن القرار يعد "إنجازًا مهمًا"، في ظل عزم الاحتلال على تنفيذ مخططات الضم للضفة الغربية.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية ثمانية قضاة مقابل اعتراض قاض واحد (القاضي نوعَم سولبيرغ)، حيث نظرت "العليا الإسرائيلية" إلى الملف بتركيبة موسعة وصلت إلى (9) قضاة.

وكتبت رئيس الجلسة "إستر حيوت" في قرارها أن "القانون يطالب بشرعنة أعمال غير قانونية بأثر رجعي، في انتهاك لحقوق السكان الآخرين".

وأضافت أن "الانتهاك الذي يسببه القانون للحقوق واضح وخطير، ولا مفر من الاستنتاج بأن هذا الضرر غير متناسب، بحيث أن الضرر الذي يتسبب به القانون يفوق فائدته".

وبينت المؤسسات الحقوقية المتلمسة للقانون، أن قرار المحكمة شدد على أن "الكنيست الإسرائيلي" لا يمكنه سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف أن تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها".

وعبرت المؤسسات عن قلقها رغم إلغاء هذا القانون العنصري، قائلة: "نعبر عن قلقنا من إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل".

وأقر "الكنيست" في السادس من فبراير/شباط عام 2017م بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات المعروف إسرائيليا بـ"قانون التسوية"، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016م.

وأصبح القانون نافذًا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية (60) عضو داخل الكنيست ومعارضة (52)، ليشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، هو ما يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذه خلال عمل حكومته الحالية.

ويعد "قانون التسوية" من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح بمبادرة من أعضاء حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود"، في محاولة للالتفاف على قرارات "العليا الإسرائيلية" بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.