حالة من الارتباك السياسي يعيشها الوسط الإسرائيلي مع اقتراب تطبيق قرار خطة الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وسط ازدياد وتيرة الرفض للخطة من داخل الأحزاب الإسرائيلية ودول أوروبية.
ومنذ الإعلان عن قرار الضم في إبريل/ نيسان المنصرم، تضاربت الآراء داخل الائتلاف الحكومي بين الموافق والمتحفظ، وترافق ذلك مع حالة رفض فلسطيني وعربي ودولي، وتحذيرات مستمرة من أن "الضم" سينسف خيار الدولتين.
واستبعد محللون إسرائيليون إمكانية تطبيق خطة الضم في الوقت الحالي، بسبب المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن بنيامين نتنياهو، أكد أن الإدارة الأمريكية لم تعطِ الضوء الأخضر للتنفيذ.
وخلال الأيام الماضية، اجتمع نتنياهو مع وزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي اشكنازي لبحث الضم، كما التقى أيضًا مع رؤساء المستوطنات الرافضين لإقامة دولة فلسطينية.
وعربيًّا من المقرر أن تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًّا افتراضيًّا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد الاحتلال بضم أجزاء من الضفة.
وإزاء هذه المتغيرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، يبقى السؤال المطروح حول مدى إمكانية تنفيذ عملية الضم في الوقت الذي حدده نتنياهو، يوليو القادم؟ وما السيناريوهات المتوقعة عند التنفيذ؟
يرى المختص في الشأن الإسرائيلي جلال أبو رمانة، أن التناقضات السابقة تدلل على أن قرار الضم ليس جاهزاً لدى صانع القرار في دولة الاحتلال.
وقال أبو رمانة لصحيفة "فلسطين": إن جميع الاحتمالات واردة، "لكن الأرجح أن يتم قرار الضم ويعقبه موجة من المواجهات وفق تقديرات الاحتلال ولن ترتقي لانتفاضة ثالثة".
وأوضح أن المستوطنين يحتجون على بعض بنود صفقة "ترامب –نتنياهو"، من حيث إن الضم مع السكان أم لا، مشيراً إلى أن نتنياهو ردّ بأنه سيكون للأرض دون السكان، وهو ما يخلف تناقضاً كبيراً.
وأضاف: "يبدو أن الإدارة الأمريكية انكفأت قليلاً عن دعم قرار الضم بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار المظاهرات الاحتجاجية داخل ولاياتها التي اندلعت في أعقاب قتل الشرطة الأمريكية مواطنًا أسود".
وبيّن أن تراجع الدعم الأمريكي يدفع حكومة الاحتلال للتريث قليلاً في تطبيق القرار، حتى يجدوا الغطاء السياسي الأمريكي، مرجِّحاً أن يُقدم نتنياهو على إعلان الضم في الوقت الذي حدده سابقاً، لكن تأجيل التطبيق العملي على الأرض لثلاثة أشهر على الأقل، لرؤية التغيرات الدولية.
وأشار إلى أن الموقف العربي يشوبه حالة "التباطؤ"، كما يراقب ردة فعل السلطة، لافتاً إلى أن كل هذه المتغيرات توضع الآن أمام وزير الجيش بيني غانتس.
وبحسب أبو رمانة، فإن "غانتس" يسعى للظهور بأنه السياسي المتميز لذلك قد يطلب التأجيل لذات الأسباب السابقة.
ورأى الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، أن قرار الضم لم يُدرس بشكل مُعمق في مؤسسات دولة الاحتلال مثل الجيش والجهاز القضائي وغيرها من الأجهزة الأمنية.
وقال الهندي لصحيفة "فلسطين": "رغم صدور دراسات خلال السنوات الماضية تؤيد ضم مناطق من الضفة من ناحية قانونية، فإن مؤسسات دولة الاحتلال لم تعطِ أهمية للموضوع".
وأشار إلى وجود أغلبية يهودية تؤيد ضم أراضٍ من الضفة، وفق استطلاعات الرأي، إضافة إلى عدم تأييد التوصل لحل مع الفلسطينيين دون ضم الكثير من المستوطنات.
وبيّن أن قيادة الاحتلال السياسية تدفع بالجمهور نحو التطرف في مواقفها.
وبحسب الهندي هناك معارضة شديدة للضم من الخبراء العسكريين داخل (إسرائيل) الذين يعبرون عن مؤسسات دولة الاحتلال، خشية تدمير ما سمَّوه "العملية السياسية وإمكانية التوصل لحل".
تجدر الإشارة إلى أن "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر يناير/كانون الثاني الماضي -تضمنت اقتراح ضم (إسرائيل) 130 مستوطنة تقع في الضفة، وأيضًا غور الأردن.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ما تخطط له قيادة الاحتلال من ضمّ لأجزاء في الضفة سيلتهم أكثر من 30% من مساحتها.
