الاعتداءات الصهيونية تشكل تربة خصبة لانطلاق انتفاضة شعبية جديدة في وجه الظلم والقهر الذي يمارسه الاحتلال، فشعبنا الفلسطيني يرفض عيش نكبة جديدة، وإن جريمة الاحتلال الصهيوني بإصداره قرار ضم الأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحدٍّ لكل القيم وتجاوز لكل الأعراف والمواثيق الدولية، والذي يهدف لسرقة الأرض الفلسطينية ويشكل تهديدًا صارخًا للحقوق الوطنية للفلسطينية، فهذه الجريمة مخالفة واضحة للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي تنص على عدم جواز الاحتلال بأي تغيير في معالم الأرض المحتلة.
ولقد قدم الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو من خلال رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست، ميكي زوهر، قدم قانون الضم إلى الكنيست الصهيوني وسيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير تطبيق القانون، بدلًا من كلمة فرض السيادة وذلك في إطار سياسية الخداع التي يمارسها الاحتلال لتشويه الحقائق وتزييف الواقع. إذا تم ضم المنطقة (ج) فسيؤدي لمصادرة مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية المملوكة حاليًّا للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقتين (أ) و(ب) فمنذ سنوات حكم اليمين الصهيوني تتواصل هذه السياسة الصهيونية الرسمية في ظل ظروف إقليمية ودولية داعمة ومواتية حاليًّا في ظل إدارة أمريكية منحازة ومتواطئة.
إن الدعم الأمريكي الواسع والتطبيع العربي شكلت دعائم تدفع باتجاه مزيد من القرارات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني، واعتقادي أن تطبيق هذا القرار سيكون له ردود فعل غير محدودة من شعبنا وأن المقاومة الفلسطينية ستنتفض في الضفة في وجه الاحتلال وستنطلق انتفاضة جديدة تشعل الأرض تحت الاحتلال وتزلزل أركانه
نحن الآن كفلسطينيين في موقف صعب فإن الرد العملي المطلوب التحرك بشكل عاجل ودعوة الإطار القيادي الذي يضم رؤساء الفصائل الفلسطينية إلى لقاء لوضع استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم الخطيرة ومع حجم التحديات التي تواجه شعبنا إلا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الجريمة وسينتفض في وجه آلة القمع الصهيونية.
والرد الفلسطيني الأمثل على مخططات الضم هو إطلاق يد المقاومة والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال مع التأكيد أن المقاومة هي التي دفعت الاحتلال لسحب مستوطنيه وتفكيك مستوطناته من غزة تحت وطأة المقاومة وسيرسم شعبنا حريته بتضحياته وانتفاضة في وجه الاحتلال وأن الكفاح المسلح هو الذي سيؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.