تتزايد التقديرات الإسرائيلية بأن خطة ضم الضفة الغربية وغور الأردن ستُنتج أزمات اقتصادية، وتصعيدا أمنيا كلفته مليار شيكل، ما يعني تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي، لأن تجنيد جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الكتائب والقوات سيكلفه 100 مليون شيكل جديد للكتيبة الواحدة، وإن الحسابات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أن الضم في حال تحقق على الأرض، ستكون كلفته مئات الملايين من الشواقل، وقد تتجاوز المليار.
هذه الخسائر الإسرائيلية ليست الحجة الرئيسة ضد الضم، فالفكرة سلبية من النواحي الأخلاقية والسياسية والأمنية، ولأنه لا يوجد في السياسة وجبات مجانية، فالخطة ستسبب "صداعا فوريا لإسرائيل، وآلاما في البطن"، وانبعاثات إقليمية أخرى.
على الصعيد الفلسطيني، صحيح أن السلطة مقتنعة بإحباط الهجمات المسلحة ضد إسرائيل، لكن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الجنود والمستوطنين، سيدفع الجيش لتجنيد احتياطياته، وبلوغ تكلفة كل كتيبة عاملة 60 مليون شيكل في السنة، و40 مليونا أخرى للرواتب، وزيادة في عدد الأشهر، وهو الوقت المقدر لقمع الانتفاضة، وضعف عدد الكتائب التي سيتم تجنيدها في الوقت نفسه.
ووفقا للأحداث المتوقعة، تضاف إليها تكلفة أعلى لكتائب شرطة الحدود، ونصفها رواتب دائمة، ففي عملية السور الواقي 2002، شغَّل الجيش 5 فرق؛ 3 منتظمة، و2 احتياطيتان، ولكل قسم احتياطي 20-25 كتيبة، ما أسفر عنه إنفاق الملايين والمليارات.
هذه المبالغ تضاف لملايين الشواقل لتحديث البنية العسكرية، وتجهيز أسلحة للمظاهرات والقنص، وفي السيناريو المتشدد، هناك فرضية لزيادة الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد المستوطنات والحركات على المحاور الرئيسة في طرق الضفة الغربية، ويتوقع تعبئة 10 كتائب احتياطية بحلول نهاية 2020.
في هذه الحالة ستكون إسرائيل أمام دفع مئات الملايين من أجل تطوير البنية التحتية في الانتشار العسكري والمستوطنات، وعشرات الملايين للحفاظ على الحدود الآمنة مع الأردن، ومبلغ مماثل لتحديث الانتشار ضد جبهة غزة، بما في ذلك تسليح طائرات القوات الجوية واعتراض صواريخ القبة الحديدية.
الأخطر على إسرائيل من هذه الفواتير بالشيكل والدولار، أن خطة الضم ستسفر عن مشاكل لا تضاهى من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين؛ وتحويل جهود الجيش من التدريب ضد حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وفيلق القدس الإيراني في سوريا، إلى قوات من الشرطة لمحاصرة المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.
هذه الأثمان والخسائر تؤكد أن الإسرائيليين لم يدركوا ماذا سيحدث لهم من أجل مصلحة نتنياهو لدى تنفيذه خطة الضم، وعندما يستيقظون، سيكتشفون ذلك بعد فوات الأوان، مع أن دفع الفاتورة الإسرائيلية المتوقعة، يعود إلى فحص عمليات المحاكاة لجملة سيناريوهات، بما فيها عبور المواجهة مع الفلسطينيين للحدود الشمالية، وفلسطينيي الـ48 كما حصل بداية الانتفاضة الثانية، وعدم إغفال حساب أن يسفر الضم عن حريق إقليمي.