بين الحين والآخر، تصعد حكومة اشتية بقرارات في محاولة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أيام قليلة تتراجع عن قرارات وتخرج بأخرى أقل حدة، وكأنها تصعد الشجرة ولا تعرف طريقاً للنزول، فلماذا تفشل محاولات الحكومة في الانفكاك الاقتصادي؟

مختصون اقتصاديون أرجعوا فشل المحاولات إلى هيمنة الاحتلال الإسرائيلي – بحسب اتفاق أوسلو - على الموارد والمعابر والحدود الفلسطينية، وبسط ذراعه على الأسواق المحلية، وما يقابل ذلك من تقصير حكومي وتهميش في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وعدم اعطاء اهتمام كافٍ لإنشاء مشاريع تنموية ومناطق صناعية، فضلاً عن سوء إدارة المال العام.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن هيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني عميقة ويصعب الانفكاك الكامل، لذلك نجد الفشل في محاولات السلطة، وهو ليس وليد اليوم وإنما منذ دوم السلطة.

وقال عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" هناك تداخل كبير في الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية، ومن الصعب الآن الانفكاك بعد مرور 25 عاماً من عمر السلطة، حيث تمكن الاحتلال من جعل السوق الفلسطيني يعتمد بنسبة كبيرة جداً على انتاجه، وحارب أي محاولات فلسطينية للانعتاق من هذه الهيمنة، وذلك بتقويض أي تعاملات فلسطينية مع المحيط العربي أو الدولي تتم بمعزل عنه.

وشدد على أن سرقة الاحتلال للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتحكمه بالمعابر والحدود، من المقومات الاقتصادية المهمة التي تعذر على الفلسطينيين الانفراد في قراراتهم الاقتصادية.

وانتقد عبد الكريم سياسات السلطة الاقتصادية الخاطئة منذ انشائها، والتي أسقطت من اهتماماتها القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة، مبينا أن السلطة تضع ميزانية محدودة لتلك القطاعات من موازنتها العامة مقارنة بالمخصص الكبير الموجه للقطاع الأمني والرواتب.

وشدد عبد الكريم على أن تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيزه يحتاج إلى جهود مضنية، والعمل على مكافحة هدر المال العام، والتصدي للفساد دون هوادة.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن بقاء اتفاق باريس الاقتصادي دون أي تعديل هو من أشد المعضلات التي تواجه الفلسطينيين، وأن الاحتلال يعطي ظهره في كل مرة تطلب فيها السلطة التعديل لأنها تجد في ذلك محاولة خروج من دائرة السيطرة والقدرة على اتخاذ القرار.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": إن اتفاق "أوسلو" كبل تعاملاتنا، فنحن ممنوعون من تعامل تجاري إلا بموافقة الاحتلال، اليوم لا نستطيع الانفكاك لعدم وجود معابر أو سيطرة على الحدود، أو علاقات دولية تجارية، أي أنه لا يمكن الابتعاد عن الاحتلال إلا باتفاق دولي جديد.

وأضاف: أن الفلسطينيين بلا شك أمام هذه العراقيل مكرهون على التعاطي مع الاقتصاد الإسرائيلي لغياب البدائل، لافتا إلى أن الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى الفلسطينيين تقدر بــ(3.3) مليارات دولار، في حين أن الفلسطينيين يصدرون إليه (875) مليون دولار سنويا، وهذه الأرقام مؤشر كبير على هيمنة الاحتلال على اقتصادنا.

وتعتبر اتفاقية باريس أو "بروتوكول باريس" جزءاً من اتفاق أوسلو الذي وقع عليه عام 1994 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

وحث الاختصاصي دراغمة على أهمية توجيه الانفاق نحو المنتجات الوطنية بهدف تعزيزها في السوق المحلي، والتي على إثرها توفر فرص عمل.

ودعا دراغمة السلطة إلى إعادة صياغة العلاقة مع المانحين العرب والأوروبيين والبحث عن ممولين جدد، في ظل محاولات الاحتلال المتكررة قرصنة أموال المقاصة التي تعتمد السلطة فيها على 70% من نفقاتها.