أكد محللان سياسيان ضرورة أن تثبت السلطة الفلسطينية عمليًّا رفضها لتصريحات وزير خارجيتها رياض المالكي المطالبة بالعودة للمفاوضات مع (إسرائيل)، مبينيْن أن كون المالكي شخصية قيادية في السلطة يجعل هناك تناقضًا بين قرارات السلطة بقطع العلاقات مع (إسرائيل) والدعوة في الوقت ذاته لاستئناف المفاوضات معها.

وكان وزير خارجية السلطة رياض المالكي أكد استعداد السلطة لعقد لقاء مع المسؤولين الإسرائيليين في موسكو، أو حوار مباشر عبر الفيديو تديره موسكو، مشيراً إلى أن "الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديًا".

قناعة المفاوضات

المحلل السياسي تيسير محيسن عدّ أنه ليس من المستغرب أن يصدر عن قيادات السلطة تصريحات بشأن العودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي أو الاستعداد للعودة لها في أي لحظة من اللحظات في مرحلة هي الأشد خطورة على القضية والشعب الفلسطيني، حيث يعمل الاحتلال فعليًّا على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية.

وعد محيسن في حديث لصحيفة "فلسطين"، دعوة المالكي تمثيلًا سياسيًّا لقناعات رئيس السلطة محمود عباس وفريقه الثابتة بأن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الاحتلال واسترجاع الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن فريق عباس مستمر بتلك القناعة رغم ممارسته المفاوضات لأكثر من (27 عامًا) لم تحقق فيها السلطة شيئًا بل ضاع في أتونها ما تبقى من آمال وطموحات فلسطينية بأن يكون لهم كيان سياسي الأراضي المحتلة عام 67.

وأوضح محيسن أن تصريحات المالكي توافق تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يحاول عن طريق الإدارة الأمريكية إقناع قيادة السلطة بالموافقة على الضم، وأن تكون القدس موحدة عاصمة لـ(إسرائيل)، وعدم عودة اللاجئين في مقابل بدء مفاوضات على أساس (صفقة ترامب نتنياهو التصفوية).

وقال: "المشكلة تكمن في المواقف المبادئية لقيادة السلطة التي لا ترى في الوسائل الأخرى أي فائدة للتعامل مع الاحتلال مع أنها عمليًّا حققت انجازًا كبيرًا عبر العقود الفائتة".

خارج السياق

بدوره، أكد المحلل السياسي صلاح حميدة أن تصريحات المالكي تخالف ما أعلنته السلطة من قطع الاتصالات مع الاحتلال، ولا تتوافق مع المزاج الشعبي الفلسطيني العام، لافتًا إلى أن المطلوب من صانع القرار الفلسطيني تأكيد أو نفي هذه التصريحات.

وأوضح لـ"فلسطين"، أنه إذا ما كان قرار قطع الاتصالات مع دولة الاحتلال حقيقيًّا فلا بد للسلطة من اتخاذ إجراء جدي بحق المالكي وإثبات بأنه يصرح خارج السرب.

وقال: "المالكي وزير للخارجية وهذا يعني أنه لن يخرج بتصريحات تخالف موقف النظام السياسي التابع له، فكيف بتصريحات تشرعن خطة الضم التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية وتجعل شعبنا سجناء في كانتونات مقطعة الأوصال".

وعدّ المحلل حميدة أي محاولة للسلطة لتجاوز الرفض الشعبي والقبول بالإجراءات الإسرائيلية إيذانًا بإشعال ثورة شعبية خاصة أن القدس هي من صلب عقيدة العرب والمسلمين.

وأضاف: "ليس هناك قائد سياسي فلسطيني يجرؤ على القبول علناً بتصفية القضية الفلسطينية حتى وإنْ كان لديه رغبة بذلك فقبوله بالعرض الأمريكي سيلقي به في مزابل التاريخ".