أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية وأعضائها، والمقدم من اللجنتين القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، إن القانون يأتي لينهي التباين في النظام القانوني في تنظيم الحقوق المالية لرؤساء الهيئات المحلية، وحفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون الفلسطيني ويحفظ حقوق رؤساء الهيئات الذين انتهت ولايتهم.
وأضاف النائب الغول أن المجلس التشريعي استشعر ضرورة تأطير الحقوق المالية بإطار قانوني وفق معاير عادلة دون الاخلال بحقوق رؤساء الهيئات المحلية المالية المكتسبة.
المصدر / فلسطين أون لاين