تواصلت ردود الأفعال إزاء نية حكومة اشتية، إقرار قانون حماية الأسرة لما له من آثار كارثية على الأسرة والمجتمع وتعمد اختيار هذا التوقيت لتمرير هذا القانون الذي وصف بالهدام.

موقف علماء الدين

 مجموعة من علماء وأساتذة الشريعة والقضاة في فلسطين أصدروا بياناً عبروا فيه عن رفضهم للقانون الذي تقدمت به بعض الجمعيات لإقراره من الحكومة، وذلك لمعارضته لمبادئ الإسلام ومناقضته لمقاصد الشريعة التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأسرة من الانحراف والزلل.

وحذر العلماء من مغبة تمرير القرار لأنه يهدد كيان الأسرة، ويميع القيم التي تحفظ العلاقات الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وتهدم أسس الأسرة المبنية على المحبة والسكينة والمودة.

واستهجن البيان عرض هذا القانون في ظل الهجمة الصهيونية على الأرض، مطالباً رئيس السلطة رفض هذا المشروع لمخالفته الشريعة الإسلامية ومعارضته القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.

تغييب المجلس التشريعي

كثير من نواب المجلس التشريعي ومن بينهم عبد الرحمن زيدان أكدوا أن القانون يهدف الى تدمير الأسرة لا حمايتها لأنه جزء من اتفاقية سيداو التي لا يؤيدها أكثر 1% من الشعب الفلسطيني".

 ورأى زيدان بأنّ هذه الاتفاقية أحد مخرجات حل المجلس التشريعي والإبقاء على حالة الانقسام وتعطيل الانتخابات، الادعاءات المبالغ فيها حول مشاكل الأسرة، الأمر الذي يستلزم وجود حراك ومؤتمرات علمية لفضح تلك المؤامرة وإبطالها، والوقوف أمام ما يحاك للأسرة المسلمة من مؤامرات من خلال تشريع قانون لسلخ الشعب عن دينه وتراثه.

وتحاول عدة جهات منذ أشهر إقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة مقابل غض الطرف عن نشر اتفاقية سيداو بالجريدة الرسمية حتى لا يطلع المواطنون على مخاطرها وتناقضها مع تعاليم الإسلام المتعلقة بالنظام الاجتماعي وتعطي المرأة حق التصرف في جسدها، والإجهاض، وتلغي عدتها بعد الطلاق أو وفاة الزوج وغيرها من الأمور.

 وكان رئيس السلطة محمود عباس قد صادق على اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ على أي من بنودها، الأمر الذي اعتبره مختصون مخالفة للقانون الأساسي، وأحكام الشريعة الإسلامية.