طالب رئيس حكومة في رام الله محمد اشتية، دول أوروبا، بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة رام الله، القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، وفق بيان من مكتب اشتية.

وأفاد البيان، "المطلوب الآن من دول أوروبا، لا سيما فرنسا، لمواجهة الضم؛ فرض عقوبات على (إسرائيل)، بالتوازي مع اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن التحرك الأوروبي مهم الآن أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي، اتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/ تموز المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل لأكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة المحتلة، وسط رفض عربي ودولي. 

وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.