فلسطين أون لاين

غزة تؤدي صلاة الجمعة، رغم عودتها لدائرة الخطر؟!

غزة في خطر. هذا ما نفهمه من تصريح نائب رئيس المكتب السياسي في غزة. غزة تسجل حالة خطر بعد اكتشاف ٢٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا، من القادمين من مصر، والمحجورين، وقيل إنها ارتفعت لأكثر من ذلك. التوقعات المباشرة تقول هناك احتمال لزيادة في الأعداد لأن المصابين خالطوا كثيرين في مراكز الحجر الصحي. لست أدري هل خالطوا أشخاصا خرجوا من الحجر، وهم الآن بين السكان، أم أنهم خالطوا زوارا، أم لا؟! هذا ما نرجو من المسئولين توضيحه.

الإحساس بالخطر أيضا يتولد لدينا من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن مدارسة لفكرة فرض منع التجول في فترة العيد. لو لم يكن هناك معلومات تفيد بإمكانية توسع دائرة الخطر والمصابين لما بادرت الجهات المسئولة لهذا التصريح.

على إثر هذه الحالة والتصريحات، طالب بعض المواطنين بإعادة النظر في فتح المساجد لصلاة الجمعة، وفتح المقاهي، والملاهي في فترة العيد. وطالب آخرون بتشديد تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي، ومحاسبة من لا يلتزم بالتعليمات. هذا وقد أعلنت الجهات المسئولة عن إغلاق معبر رفح البري طيلة شهر يونيو. هذا وقد أقمنا صلاة الجمعة أمس لأول مرة منذ خمسين يوما، ونحن في قلق نفسي، رغم تباعد المصلين ولبس الكمامات. وكنا نشعر بسعادة في الصلاة رغم عوامل القلق التي تنقص السعادة.

غزة المحاصرة، الفقيرة في مستلزمات الرعاية الصحية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، تكمن قوتها في التدابير الصارمة التي اتخذتها في بداية الأزمة ، والتي يجدر أن تحافظ عليها الآن بدون تراخٍ، أو استهتار. نعم، شهدنا في الأيام القليلة الماضية درجات متعجلة من الاستهتار واللامبالاة، في الأسواق، والمولات، وبعض التجمعات، والتي يذهب بعضهم لتبريرها بموسم رمضان والعيد. وهو تبرير موضوعي، ولكنه لا يمنع من الأخذ بالاحتياطات الوقائية كلبس الكمامة، وقضاء حاجات البيت بسرعة، وترك المصافحة ومكملاتها المعروفة.

غزة في خطر مؤكد إذا ما تمادى المستهترون في تصرفاتهم، وإذا فشل المسئولون في ضبط معابرنا مع مصر وغيرها. إن رفع درجة الحذر يجدر أن يكون في كل بيت، علينا أن نعود للحذر الذي كان في الأسبوع الأول من اكتشاف الفايروس والإعلان عنه . الأخذ بأسباب الوقاية الجادة ضرورة بشرية صحية، وفريضة شرعية لاستبقاء النفس، وعدم إهلاكها بالاستهتار؟! وإنه لا يصح أخذ الحذر في أداء صلوات الجمعة وتركه في الأسواق والمولات والتجمعات، ويجدر ألا يسمح لأي مسئول بزيارة المحجورين ومخالطتهم ثم العودة للبيت؟!