أعلن أبناء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، عفوهم عن قتلة والدهم، في الوقت الذي أكدت فيه خطيبته خديجة جنكيز، رفضها للخطوة، واستمرارها بملاحقة قتلته.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسمه وباسم عائلته التي تعيش بالسعودية.

وقال الابن صلاح في تغريدته "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"

وتابع "ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

من جهتها، قالت خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلة خطيبها.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".

وكتبت في تغريدة أخرى: "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

وفي 2 تشرين أول/أكتوبر 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق خمسة متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في حزيران/يونيو 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.