أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة متابعتها الأسواق والمحال التجارية وتكثيفها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل للتأكد من صلاحية منتجات العيد والملابس المعروضة، ومدى تقيد الباعة بالأسعار وتجنبهم الاحتكار، خاصة السلع التي يكثر عليها الطلب.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى إن الوزارة زادت من زياراتها الميدانية للأسواق إلى ثلاث جولات صباحية ومسائية وليلية، لمتابعة البضائع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، والتأكد من بطاقة البيان.
وبين أبو موسى لصحيفة "فلسطين" أن الطواقم التفتيشية تراقب في الوقت الراهن مصانع إنتاج الفسيخ، والرنجة للاطلاع على الإجراءات المتبعة في التصنيع، ومن تثبت مخالفته يتلف ويقدم صاحبه للشؤون القانونية في الوزارة.
وأشار إلى أن طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تتابع أيضاً محال عرض منتجات الشكولاتة والمكسرات والعصائر، والتمور والسميد، والزيوت وذلك في إطار حرص الوزارة على أسواق آمنة.
كما لفت أبو موسى إلى تسيير وزارته طواقم تفتيشية خلال أيام العيد على مطاعم بيع الشاورما، حيث يزيد الإقبال عليها، وأن الطواقم ستتابع صلاحية المادة الغذائية خشية حدوث حالات تسمم.
وطالب أبو موسى التجار بضرورة الالتزام بكل الشروط الصحية والمعايير التي وضعها القانون الفلسطيني التي تهدف إلى حماية المستهلك.
وبشأن شكاوى المواطنين من استغلال البائعين جائحة كورونا في رفع الأسعار، أوضح أبو موسى أن الوزارة تلزم الباعة بالالتزام بالأسعار وعرضها أمام المتسوقين لإزالة أي غبن أو احتيال.
ولفت أبو موسى إلى أن الوزارة اجتمعت مع الموردين وطلبت منهم الالتزام بالأسعار، وأنه تم التوافق على رفع بسيط جداً لبعض الأسعار التي ارتفع سعرها بسبب عمليات الشحن نتيجة وقف بعض المطارات والموانئ أنشطتها في الدول التي تعطلت بسبب جائحة كورونا.
كما بين أبو موسى أن البضائع المستوردة تدخل إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وبوابة رفح، بشكلها الاعتيادي على الرغم من جائحة كورونا.
وأكد أن الوزارة تأخذ عينات من البضائع المستوردة وتخضعها للفحص في مختبراتها للتأكد من سلامتها.