عينت شركة فيسبوك "إيمي بالمور"، المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية ولوحدة السايبر الإسرائيلية، عضوا في مجلس الإشراف العالمي للرقابة على محتوى ما ينشر في حسابات فيسبوك، ما يمثل ضربة قاصمة لحرية التعبير.

بالمور عملت بقوة خلال وجودها في وزارة القضاء الإسرائيلية، على تشديد مراقبة المحتوى الفلسطيني، واستهدفت من خلال وحدة السايبر الإسرائيلية عشرات آلاف المحتويات الفلسطينية وشوهتها وحرضت عليها ما أدى لإزالتها، وبعد عامين من إقامة وحدة السايبر سجل عام 2017 زيادة بنسبة 500% لإزالة المحتوى الفلسطيني، وعام 2018 وثق 14,285 حالة إزالة محتوى، وأظهر بحث حول التحريض على الكراهية العرقية ضد الفلسطينيين عبر الإنترنت أنه خلال 2018 تم بث منشور تحريضي باللغة العبرية موجه ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية، ولم يتخذ أي موقف لمكافحة ظاهرة المحتوى التحريضي ضد الفلسطينيين!!.

ما حدث يعكس مدى الاهتمام الإسرائيلي بالسيطرة على فيسبوك التي ارتضت لنفسها الارتهان للإرادة الإسرائيلية دون أدنى احترام لمشاعر ملايين الفلسطينيين، ودون أدنى تقدير لأخلاقيات حرية الرأي والتعبير، وتوصيات خبراء الحقوق الرقمية الذين يقرون بأن الرقابة يجب أن تكون نادرة ومبررة، من أجل حماية حرية التعبير.

تمكن الاحتلال من تطويع إدارة فيسبوك، وجعلهم جنودًا في خدمته، وأغلق وحظر وقيد نشر آلاف الحسابات الفلسطينية، في تناقض لمعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك ثمرة لاتفاق بين إدارة "فيسبوك" وحكومة الاحتلال بإقامة مقر إقليمي للشركة في "تل أبيب"، ما كشف انحيازهم الواضح للاحتلال وتعاملهم بازدواجية واضحة، وتحولت الآن الرقابة إلى صفة رسمية، بينما تغض الطرف عن الصفحات والحسابات الإسرائيلية وغيرها التي تمارس التحريض ليل نهار على الشعب الفلسطيني وحقوقه وتبث خطاب الكراهية والعنصرية بل وقتل الآخر دون رقيب أو حسيب.

كل ذلك يأتي في سياق المحاولات واسعة النطاق والمُمنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ووحدة السايبر التي ترأستها "إيمي بالمور" سابقًا، في حصار الرواية الفلسطينية، وإسكات الفلسطينيين وإزالة محتوى الإعلام الاجتماعي الناقد للسياسات والإرهاب الإسرائيلي، وامتد إجرامهم لتشويه ونزع الشرعية عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين والمنظمات التي تسعى إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ولا أستبعد أن تكون "فيسبوك" جزءًا من المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتساعدها بلا حدود من بيانات المشتركين الفلسطينيين والعرب.

وكأن "فيسبوك" تعمدت اختيار التوقيت مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني لتضع الملح على الجرح النازف منذ 72 عاما، وتسجل لنفسها فشلا جديدا عنوانه تقييد الحريات، وسيزيد تعيين "بالمور" من الحرب الشرسة على المحتوى الفلسطيني وتشويه الفلسطينيين ومحاولة إسكاتهم وإزالة كل محتوى يفضح الاحتلال، وشطب كل ما يمس بحكومة الإرهاب والاستيطان الإسرائيلية، وستقف بالمرصاد لكل صوت حر في العالم.

نحن ننتظر مواقف جادة وحازمة من قبل منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي والتعبير، وخطوات عملية رفضًا للقرار، وعلينا أن نستخدم كل الوسائل والمنابر لرفض قرار "فيسبوك"، والعمل على إفشاله من خلال برنامج عمل وطني، وتدشين حملة فلسطينية عربية، ومعنا أحرار العالم للعمل على طرد "بالمور" من مجلس الإشراف.