قلنا في مقال سابق بعنوان : ( البنوك تحت الاحتلال ) ما نصه: " هذه المواقف: التجميد والإحالة للمنظمة ، تعني أن السلطة والحكومة خضعتا لقرار حكومة الاحتلال، وهذا الخضوع سينسحب على البنوك، لذا فإن دعوة البنوك للتحدي هي دعوة لمعركة خاسرة، لا تجد فيها البنوك دعما من السلطة والحكومة، بل قيل إن السلطة رأت في ذلك مخرجا لها من عمليات الخصم التي أجرتها حكومة الاحتلال على أموال السلطة. وكأن هناك اتفاق من تحت الطاولة بين الطرفين. البنوك تحت الاحتلال، كما السلطة تحت الاحتلال؟!".
واليوم ننقل عن المواقع التي نقلت عن القناة (١٣) العبرية، أن رئيس الشاباك اشترط على السلطة الفلسطينية إغلاق حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية فورا، لكي تحصل على قرض بقيمة( ٨٠٠) مليون شيكل، وقد وافقت السلطة على هذا الشرط، وأوعزت إلى البنوك الفلسطينية بإغلاق حسابات الأسرى. وبهذا التصريح الإسرائيلي عن هذا الاتفاق يتضح الأمر ويتجلى لكل ذي بصيرة، لا سيما أن السلطة لم تبادر لنفي ما ورد على لسان المسئول الإسرائيلي للقناة المذكورة آنفا.؟!
السلطة إذاً متورطة في موضوع إغلاق الحسابات، والتنكر للأسرى، ومن ثمة تصبح دعوة الفصائل للبنوك برفض إغلاق الحسابات وتحدي أوامر الاحتلال دعوة لا قيمة لها، وهي بلا رصيد، وكأن الفصائل وقعت في شرك خديعة، ظنت من خلالها أن أوامر الاحتلال لم تأت من خلال اتفاق مع السلطة الفلسطينية؟!
البنوك كانت على علم بالحقيقة، لذا تصرفت بحسب طلب الاحتلال والسلطة معا، لأنه لا مفر لها من الموافقة. ولكي ترقع السلطة موقفها المعيب صرحت تصريحا إضافيا بأن منظمة التحرير ستتولى ملف الأسرى، وصرح محمد اشتية أن حكومته تدرس آليات تعويض الأسرى عن حساباتهم المغلقة في البنوك؟!
قلنا السلطة تحت الاحتلال، والبنوك تحت الاحتلال، ويتبين لنا من هذه الحادثة أيضا أن المال عند السلطة مقدم على الأسرى، وعلى ما نسميه السيادة، وأن السلطة تكذب على شعبها، وعلى الأسرى، وعلى الفصائل، وقد تذهب (إسرائيل) لضم الأغوار والمستوطنات ووضعهم تحت السيادة الإسرائيلية دون مبالاة بانتقادات السلطة التي تتكون من كلمات صاخبة تعبر عن ردود أفعال غير قابلة للترجمة على الأرض لمواقف محددة. وهكذا تتحول السلطة إلى معوق وطني، وإلى لعبة بيد الاحتلال، تنقاد له بالجزرة والعصا، وقديما قالوا لا تضع العصا مكان الجزرة، ولا العكس ، وضع كل منهما في موضعه؟!