لوح الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد (إسرائيل) في حال نفذت تهديداتها وضمت أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقبل أسبوع تقريبا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه التوجهات والنوايا الإسرائيلية، بإعلان ضم المستوطنات أو أي أجزاء من الضفة الغربية. وعد في رسالة بعثها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.
تصريحات غوتيريش كما نلاحظ جاءت ردا على رسالة من جامعة الدول العربية، والأخيرة تلقت رسالة من الجانب الفلسطيني لإثارة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية ولكن في النهاية لا يحمل رد الأمم المتحدة أي شيء له قيمة، فدولة الاحتلال هي التي أغلقت باب المفاوضات وليست بانتظار الأمم المتحدة أو الطرف الفلسطيني لإغلاقه، كما أن الهدف الإسرائيلي هو القضاء على أفق حل الدولتين، والوصول إلى هذه النتيجة لا يحتاج إلى كثير ذكاء من غوتيريش .
من جانبها أعادت السلطة إطلاق التهديدات بإلغاء الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني لم يعد يصدق أو يؤمن بأن السلطة لديها القدرة على اتخاذ مثل هذه المواقف، وخاصة أننا سمعنا مثل هذه التهديدات عشرات المرات وكدنا نصدقها قبل أسابيع عدة، ولكن ثبت بالوجه القطعي أن السلطة لا تملك سوى التهديد فقط وإلا فعليها اتخاذ خطوات فعلية وخاصة أن الظروف مواتية، حيث يؤمن المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أن الطرف الإسرائيلي لا يريد السلام ولا حل الدولتين، فما الذي يمنع السلطة الفلسطينية من إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وخاصة أن فصائل تابعة لمنظمة التحرير تضغط بهذا الاتجاه مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما ورد في رسالة أمينها العام من داخل سجون الاحتلال للرئاسة الفلسطينية؟
السلطة الوطنية لديها القدرة على التخطيط والتنفيذ إن توفرت الإرادة، ولكن ما دامت الإرادة أو المقدرة على اتخاذ قرارات مفصلية غائبتين فلا بد من اتخاذ خطوات أخرى بديلة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومنها تخفيف القيود على الإرادة الشعبية وترك الشعب يواجه الاحتلال كيفما شاء دون تدخل من السلطة، وكذلك إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي المنتخب وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتقديم المصالح الفلسطينية على المصالح الوهمية والسلام المزعوم مع الاحتلال الإسرائيلي.