تستقبل مراكز الحجر الصحي بغزة دفعة جديدة كبيرة من الفلسطينيين العالقين في مصر. العدد القادم بين (١٢٠٠-١٥٠٠) شخص. سيوزعون على مراكز الحجر الصحي في استضافة تصل إلى (٢١) يوما حسب برتوكول الحجر، وستوفر الصحة الفحوصات اللازمة للجميع، وستوفر جهات الاختصاص الطعام اللازم، ومستلزمات الضيافة.

الجهات الصحية في غزة أطلقت نداء استغاثة تطالب فيه المجتمع العربي والدولي بمساعدتها ماليا ولوجستيا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره في أكثر بقعة مزدحمة بالسكان في العالم. الصحة في غزة بحاجة إلى الدواء، وإلى المستلزمات الطبية الأخرى، وبحاجة لأغطية مالية مناسبة للنفقات المتزايدة.

في بيان الناطق الرسمي للصحة نقد للسلطة في رام الله التي حصلت على ما يزيد على (٤٠) مليون دولار مخصصة من الدول المانحة لمواجهة كورونا، ولم تقدم لغزة حصتها، التي تبلغ ٤٠٪‏ من إجمالي المنح والمساعدات. البيان الرسمي للصحة بغزة طالب الدول المانحة بتقديم حصة غزة من المساعدات لها بشكل مباشر، لأن السلطة فشلت في القيام بواجباتها، وذهبت بعيدا في عقاب غزة صحيا، وحرمانها من المساعدات لأسباب سياسية، في حين تخطت جائحة كورونا السياسة، وحطمت الحدود.

إن حرمان السلطة غزةَ من مخصصاتها لا يعد ذكاء سياسيا، ولا مهارة في الأداء الإداري، بل هو تعبير عن عجز فيها، لأن انتشار الفيروس لا سمح الله في غزة، وغياب المال والمستلزمات الطبية لمواجهته يضر بالسلطة، قبل أن يضر بحماس والفصائل، لأن السلطة هي الجهة التي تتلقى المساعدات الخارجية، وهي في نظر المانحين مسؤولة عن مكافحة الفيروس في غزة.

المؤسف أن جميع المناشدات للسلطة لضرورة توخي العدالة  في توزيع المساعدات فشلت، وما زالت السلطة تصم أذنيها، وتغلق عقلها، وكأنها لا تسمع ولا ترى، وكأن غزة ومن فيها رعايا كوكب آخر غير الكوكب الذي تقف على أرضه رام الله.

إن هذا التمييز المؤسف بين شطري الوطن يدخل في باب السياسة الفاشلة لحكومة اشتية، ورئيس السلطة، ومن ثمة لا حرج في أن تواصل غزة مخاطبة الدول المانحة بتزويد غزة بحصتها بشكل مباشر، أو عن طريق المؤسسات الدولية، مثل الأونروا. غزة إذا تركت وحدها مع احتمالات تفشي الوباء قد تنفجر في محيطها، وتكون مصدر كارثة للجميع. وهذا ليس قولا لي بل هو قول لجهات دولية محايدة، وجهات مسؤولة في باب الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة.