أبدى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تحفظه على بعض نتائج التحقيق في اعتداء أجهزة الأمن على مواطنين وصحفيين خلال قمع تظاهرة احتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج في رام الله.
وقال المنتدى في بيان له "رغم استغرابنا من أن يكون رئيس لجنة التحقيق وكيل وزارة الداخلية لكن المنتدى يرحب بنشر نتائج لجنة التحقيق في مدة معقولة من تلك الاعتداءات، ويرى في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مع التحفظ على الكثير من النقاط التي تضمنها التقرير الذي أخذ الطابع السياسي والتبريري في الكثير من نقاطه".
وأضاف "بدأ التقرير بمقدمة ركزت على صورة الأجهزة واستهدافها، وهو ما برز في البندين السادس والسابع من المقدمة، متجاهلة سياق اعتداءاتها المتكررة على القانون، فيما بدت في بعض المواقع محاولة لتبرير الاعتداءات وتسميتها بغير مسماها الحقيقي، فيما تجاهلت حقائق أخرى، وانشغلت في مواضع أخرى بإيجاد مبررات قانونية لتشريع الاعتداء وفض التجمعات السلمية".
وتابع "ومع حرص منتدى الإعلاميين أن يركز في موقفه من التقرير على ما يخص الاعتداء على الصحفيين، وتحطيم كاميراتهم حيث أقر ووثق تلك الاعتداءات التي كان من بينها اعتداء مباشر من مدير الشرطة في رام الله وأوجب تعويضهم، فإنه يسجل على التقرير عدم معالجته جوهر المشكلة وسبب حالة الاحتقان وهو محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى، بل وتماهيه مع الاتهامات الموجهة لهم بحيازة سلاح غير مشروع؛ متعارضا مع السياق الذي طرحه حول مقاومتهم الاحتلال والممارسات الإسرائيلية العدوانية في المنطقة".
وقدّر منتدى الاعلاميين إدانة التقرير الاعتداء على الصحفيين، وإقرار تعويضهم، لكنه قال "إن ذلك لوحده غير كاف لضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات؛ إذ غاب عن التقرير تحديد أشكال المساءلة وقصرها في بعض الأحيان على أشخاص محددين، مع عدم وضوح آليات تنفيذ ذلك".
ورأى المنتدى أن ما أسماها "التصريحات الموتورة التي أطلقها الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري لاسيما وصفه المتظاهرين بالمرتزقة وأصحاب أجندات خارجية، والتي أقر التقرير أنها ساهمت في توتير الأجواء والحالة، تتطلب موقفًا أكثر صرامة بل محاسبة عليها، خاصة أنه خوّن المشاركين والفصائل، فيما لم توص اللجنة بأي إجراء ضده".
ولفت إلى أن التقرير "أهمل حملة التشويه المحمومة التي مارستها أجهزة إعلام السلطة ومن يدور في فلكها بحق المشاركين في الوقفة من التخوين واللمز بالأخلاق والشرف وغيرها، والأخطر وصف سلاح المقاومة بغير الشرعي، وجريمة يعاقب عليها القانون، والاعتداء على والد الشهيد باسل الأعرج رمز الكرامة الوطنية".
وأكد أن تحقيق العدالة يتم بإجراءات عملية لمساءلة ومحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، فضلا عن توفير بيئة من الحريات وضمنها حرية العمل الصحفي، "وهو أمر غير متوفر بدليل استمرار سياسة اعتقال واستدعاء الصحفيين في الضفة وبالتزامن مع صدور التقرير؛ الأمر الذي يضع تساؤلات عميقة حول مدى صدق توجهات الحكومة في تنفيذ بعض البنود الإيجابية الواردة في تقرير اللجنة".
وكانت الأجهزة الأمنية قمعت في الثاني عشر من الشهر الجاري، عشرات المشاركين في مسيرة احتجاجية رفضا لمحاكمة الأعرج، وجرى بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق تتكون من وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانه.
وكانت أوصت لجنة التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير شرطة رام الله وقائد وحدة الشرطة الخاصة الميدانية.
وسلمت اللجنة الاثنين الماضي تقريرها النهائي في الأحداث إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراء انضباطي بحق عنصر أمن بالزي المدني كان اعتدى بالضرب على أحد المواطنين.
كما أوصت بفصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام، وذلك في إطار التصريح الذي نشره الناطق باسم الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين واصفا إياهم بالمرتزقة، وأنهم أصحاب أجندات خارجية.
ودعا التقرير الصادر عن لجنة التحقيق، الضباط في الميدان بالتعامل مع المسيرات والتجمعات السلمية بحكمة وفق القانون، والتأكيد على ضرورة التناسب في استخدام القوة وعدم الاعتداء على المواطنين بعد تقييد حركتهم.
وأّيد التقرير ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والأفراد.
وألزم التقرير تعويض الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم عن الضرر الذي بحق بمعداتهم، وإنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحفيين لمعالجة أي إشكالات تواجه الصحفيين في الميدان أو في تعاملهم مع قوى الأمن