وقف أم تجميد؟! دولة الاحتلال فرضت على البنوك الفلسطينية وقف حسابات أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. البنوك خضعت لما طلبته (إسرائيل) لأنها لا تستطيع العمل دون الاستجابة لقرار دولة الاحتلال. عوائل الأسرى هاجموا البنوك تعبيرا عن غضبهم رفضا لقرار البنوك. المنظمات الفلسطينية رفضت قرار البنوك، وطالبتها بمواصلة العمل بحسابات الأسرى ،لأنه ليس لسلطة الاحتلال قرار على الأراضي الفلسطينية، وأكدت على ضرورة النضال المشترك مع البنوك ضد الاحتلال؟!
البنوك الفلسطينية في موقف صعب، فهي لا تستطيع مواجهة طلب سلطات الاحتلال خشية العقوبات المصرفية التي يمكن أن تفرض عليها، وهي لم تتلق أمرا من السلطة وحكومة اشتية برفض طلب الاحتلال والتصدي له، ومواصلة التعامل مع حسابات الأسرى. بل إن تصريحات اشتية تحدثت عن تجميد الحسابات وتشكيل لجنة دراسة للتداعيات، وفي الوقت نفسه أحال بعض قادة فتح الصرف إلى منظمة التحرير.
هذه المواقف: التجميد والإحالة، تعني أن السلطة والحكومة خضعتا لقرار حكومة الاحتلال، وهذا الخضوع سينسحب على البنوك، لذا فإن دعوة البنوك للتحدي هي دعوة لمعركة خاسرة، لا تجد فيها البنوك دعما من السلطة والحكومة، بل قيل إن السلطة رأت في ذلك مخرجا لها من عمليات الخصم التي أجرتها حكومة الاحتلال على أموال السلطة. وكأن هناك اتفاق من تحت الطاولة بين الطرفين.( البنوك تحت الاحتلال، كما السلطة تحت الاحتلال؟!).
في هذه المشكلة أمران: الأول أن الأسر تحتاج لجهة تتولى عملية صرف مستحقات أبنائها الأسرى، سواء عن طريق البنوك أو عن طريق منظمة التحرير، المهم عندهم هو توالي الصرف وانتظامه.
والثاني يقول إن السلطة الفلسطينية لا تملك سيادة حقيقية على البنوك الفلسطينية، وأن السيادة الحقيقية لدولة الاحتلال، حتى وإن كانت البنوك مقامة في منطقة ألف الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة؟!
وحين تفقد السلطة سيادتها على البنوك فإنها تفقد قرارها السيادي على مستوى النقد والاقتصاد. وإن ما نسميه أراضٍ فلسطينية أو أراضي السلطة هي أراض محتلة، بإدارة وكيل عن الاحتلال. ومن ثمة لا قيمة كبيرة لبيانات الفصائل في هذا الموضوع المؤلم؟! لأن الأطراف كلها تحت الاحتلال؟! ولا معنى للقول بأن البنوك تخضع لقوانين السلطة؟!