ألقى فلسطينيون غاضبون زجاجات حارقه على فرع لبنك القاهرة عمان في أريحا، وأطلقوا الرصاص على فرع آخر في جنين، بعد أنباء عن إغلاقه حسابات لأسرى في السجون الإسرائيلية بضغط من تل أبيب.

وحصد قرار البنك ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني، وأصدرت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بيانا عبرت فيه عن غضب الفلسطينيين، وموقف مؤسسات الأسرى بشأن قرار تل أبيب ملاحقة مخصصات عائلات الأسرى.

وقالت في بيانها: "نحن مؤسسات الأسرى نؤكد على أن سلطات الاحتلال دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وفي سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة".

وأضافت: "سعى الاحتلال عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال".

وأهاب البيان بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة "إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت إذ أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط".

وتابع: "نظرا لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية استراتيجية بامتياز فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لدعوة الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات".

 وخلص البيان: "ناقشت الهيئات والمؤسسات مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا وبالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله".