شرعت طواقم الاحتلال الإسرائيلي وممثلو شركات استيطانية،اليوم الأربعاء 29-3-2017، بعمل مسوحات هندسية لأراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة وشمال غرب بيت لحم، تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة يطلق عليها اسم "جفعات ياعيل" (تلة الغزلان).

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طواقم سلطات الاحتلال ومساحين وممثلين لشركة (جفعات ياعيل) اقتحموا أراضي قرية الولجة وشرعوا بعمليات مسح للأرض بهدف مصادرتها؛ إلا أن المواطنين وأصحاب الأراضي تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة.

ونظمت ما تسمى "دائرة حارس أملاك الغائبين"، في حكومة الاحتلال جولة في أراضي الولجة حيث يدعي مجموعة من المستوطنين ملكيتهم لها.

ونقل المركز عن المحامي، ماجد حمدان، موكل من أصحاب الأراضي قوله، إن "الهدف من هذه الخطوة ضمَّ مساحة واسعة من أراضي الولجة لتكون امتدادًا لمستوطنة هار جيلو المقامة على أراضي القرية بهدف بناء مستوطنة (جفعات ياعيل)، علمًا أن جيش الاحتلال ينوي نقل الحاجز العسكري المقام في وسط أراضي الولجة إلى الجنوب لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وينابيع المياه التي في المنطقة".

وتابع في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": إن الموضوع في غاية الخطورة، إذ أن هناك نية للشروع في عملية البناء في أراضي الولجة المستهدفة نظرًا لموقعها الاستراتيجي ولقربها من جنوب مدينة القدس المحتلة".

وأكد المحامي حمدان أن المستوطنين قدموا أوراق ملكية لمساحة دونم واحد فقط، ويزعمون أنهم قاموا بالشراء في العهد التركي.

وأضاف "المفارقة والغريب أنهم يدعون أنهم أحضروا أوراق من تركيا بحجة شراء الأرض ومساحتها دونم واحد، في حين يريدون اليوم مساحة ما مجموعة ٦١٨ دونمًا من أراضي الولجة".

وتعد قرية الولجة من أكبر القرى الفلسطينية من حيث المساحة وكثرة الينابيع الطبيعية فيها، وذات طبيعة جبلية خلابة وخضراء.

ويسيطر الاحتلال على أكثر من ٩٠٪ من أراضي القرية منذ العام ١٩٤٨ حتى اللحظة حيث تعرضت لاستهداف من العصابات "الصهيونية" واضطر أهلها للحجرة عقب النكبة.

ويوضح المحامي حمدان أن الجزء الواقع داخل حدود القدس من الولجة، مهمش ولا يتلقى أي خدمات، وكذلك ترفض بلدية الاحتلال تقديم المواطنين طلبات ترخيص للبناء أو التوسع.