معركة قانونية طويلة خاضتها حملة التضامن مع فلسطين ضد الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية التوجيهات الحكومية التي كانت تطالب صناديق التقاعد المحلية بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتورطة في أعمال قمع ضد الفلسطينيين، وأيضا بعدم سحب أموالها من الصناعات العسكرية في البلاد.

واستمر النزاع القانوني لأربع سنوات، قبل أن تحسمه هذا الأسبوع محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتقضي بعدم قانونية التوجيهات الحكومية، وترجح كفة حملة التضامن مع فلسطين في انتصار تاريخي، مما سيكون له الكثير من التبعات القانونية في المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت لوائح هي بمثابة توجيهات لصناديق التقاعد المحلية أو البلديات حتى لا تقوم بسحب أموالها من الشركات التي تشتغل في المستوطنات أو شركات الأمن المتورطة في العنف ضد الفلسطينيين، وكذلك شركات الأسلحة التي تصدر أسلحة يتم استخدامها ضد المدنيين في فلسطين.

ومباشرة بعد هذا التوجيه قررت حركة التضامن مع فلسطين رفع دعوى قضائية بعدم قانونية هذه التوجيهات التي ترى فيها حرمانا للمتقاعدين البريطانيين من حقهم في معرفة كيفية استثمار أموالهم، وتطاولا على اختصاص البلديات.

وبالفعل، أيدت المحكمة الابتدائية مطالب حملة التضامن، قبل أن تقوم الحكومة البريطانية باستئناف القرار وتفوز بالقضية، ثم كان القول الفصل للمحكمة العليا التي منحت حركة التضامن مع فلسطين انتصارا تاريخيا.

ويمنح قرار المحكمة العليا للبلديات الحق في سحب استثماراتها من الشركات العاملة في إسرائيل، وأيضا من الصناعات الدفاعية في حال ثبت تورط أي شركة في انتهاك حقوق الإنسان، خصوصا أن الحكومة كانت تبرر إصدار تلك اللوائح بأنه يأتي للحفاظ على المصالح الاقتصادية والعسكرية للبلاد.