سربت جهات إعلامية نسخة عن مشاريع قرارات حول فلسطين المقرر أن تصدر عن القمة العربية في الاردن يوم غد، ومنها التأكيد على دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن اعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الفلسطينية مع (اسرائيل)، والتأكيد على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج المنظمة واجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والارض الفلسطينية.

لأن ما تم نشره لا يتعارض مع توجهات السلطة الفلسطينية بل هي من القضايا التي تركز عليها قيادة المنظمة فإننا سنفترض صحة التسريبات، وسنتطرق الى أمرين.

الامر الاول وهو علاقة السلطة مع العدو الاسرائيلي والنية في تغييرها نحو الافضل لصالح الشعب الفلسطيني فهو امر مطلوب وملح ونحن لا نكتفي هنا بمجرد قرار يصدر عن مؤتمر القمة بل لا بد من التطبيق على ارض الواقع حتى نتحرر السلطة اقتصاديا وسياسيا وامنيا من الفلك الاسرائيلي، واعتقد ان مثل هكذا خطوة لا تحتاج الى إقرار عربي بها وخاصة ان السلطة الفلسطينية اعلنت في الآونة الاخيرة انزعاجها من التدخلات الخارجية واننا اصحاب قرار مستقل ومثل هذه القضايا لا تحتاج الى كثير انتظار لتطبيقها والتأكيد على استقلالية القرار الفلسطيني.

الامر الثاني هو التأكيد على احترام الشرعية الوطنية، ونحن ايضا مع هذا التوجه وهذا يتطلب تجديد الشرعيات حتى تكون ممثلة تمثيلا صادقا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ولهذا لا بد من اجراء انتخابات عامة وشاملة من اجل اقناع العرب والمجتمع الدولي بالقيادة الفلسطينية دون اعطاء الفرصة لأية جهة الطعن في شرعيتها، اما بخصوص تشكيل حكومة وحدة وفق برنامج المنظمة فذلك يتطلب اعادة تأهيل المنظمة حتى يكون برنامجها متفق عليه من كافة الفصائل الفلسطينية طالما نحن نتحدث عن وحدة وطنية، اما الزام فصائل مثل حماس والجهاد الاسلامي ببرنامج منظمة التحرير قبل اعادة التأهيل فذلك وصفة اكيدة لاستمرار الانقسام والخلافات الداخلية، ولذلك فإنني اعتقد ان تحديد علاقتنا مع عدونا الاسرائيلي حسب البوصلة الوطنية واصلاح ما افسده الانقسام يبدأ من داخلنا وليس من جامعة الدول العربية التي تشهد انقسامات داخلية اشد وطأة من انقسامنا.