أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن الصندوق القومي الفلسطيني، حق للشعب عامة، واصفا ابتزاز فصائل منظمة التحرير بأمواله "بالعيب".

وقال خريشة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، إن "استخدام الصندوق القومي للابتزاز المالي، عيب"، مستدركا: "لكن غياب الموقف الموحد والصمت عن ممارسات البعض إزاء هذه الجريمة هو العيب الأكبر".

وعد قطع رئيس المنظمة محمود عباس، مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ذات الصندوق، وسيلة للضغط على الشعبية.

وشدد على أن حالة الصمت التي سادت فصائل المنظمة (13 فصيلا) عقب قطع مخصصات الشعبية، أمر شجع الرئيس على تصرفه، داعيا إلى موقف فصائلي موحد لرفض تلك السياسة.

وانتقد خريشة مواصلة أجهزة أمن السلطة للاعتقالات السياسية في الضفة رغم جائحة "كورونا"، مطالبا إياها بإغلاق هذا الملف كاملا.

وتابع: الاعتقال السياسي في الضفة مستمر منذ زمن بعيد، رغم المناشدات والمطالبات بإغلاق الملف بشكل نهائي، مشددا على ضرورة وقف الاعتقال السياسي في ظل الأوضاع التي نعيشها والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين.

واعتبر اعتقال أجهزة السلطة للمواطنين في ظروف اعتقالية صعبة وغير صحية سيؤدي إلى إصابتهم بالأمراض سيما أن السجون "بيئة لانتشار الأوبئة" وهو أمر يتعارض مع سلامة المواطن والمجتمع.

ورأى النائب في المجلس التشريعي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد نشر فيروس "كورونا" داخل الضفة والقدس المحتلتين، ودلل على ذلك بإلقاء الاحتلال عمالا فلسطينيين على قارعة الطريق، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، وبصق الجنود والمستوطنين على أبواب المنازل والمركبات خلال الاقتحامات الليلية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستغل جائحة "كورونا" لسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل انشغال العالم بمواجهة الفيروس إلى جانب استغلاله للمواقف الدولية خاصة الأمريكية لتحقيق مطامعهم في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي أيدت بشكل ضمني، ضم (إسرائيل) أراضي من الضفة الغربية، بمثابة خطوات متقدمة لتطبيق ما يعرف باسم "صفقة ترامب – نتنياهو".

وأكد خريشة أن الموقف الأمريكي من الضم، غير قانوني وغير شرعي ويتناقض مع القوانين والقرارات الدولية، ويعد انحيازًا للاحتلال.

ودعا السلطة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة لمواجهة الصفقة ومواجهة مخططات سلب الأراضي الفلسطينية.