اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية إصرار السلطة على فرض رؤيتها على الكل الفلسطيني والتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني، و"قرصنة أمواله" وقطع مخصصات الفصائل لأهداف حزبية لتبقى تحت جناحه "جريمةً وطنيةً يجب فضحها والتصدي لها على كل المستويات الشعبية والوطنية والفصائلية لوقفها نهائياً".

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم، أن استمرار قطع مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني من الصندوق القومي الذي هو مِلك للشعب الفلسطيني ومساومتها ومقايضتها على مواقفها الوطنية الرافضة لسلوك وسياسة السلطة "هو عمل رخيص يزيد من حالة الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية، ولا يخدم المصلحة الوطنية بل يخدم الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت أن "سياسة السلطة اللاوطنية المخالفة للإجماع الوطني وإصرارها على التمسك باتفاقية أوسلو واستمرار العلاقة مع الاحتلال والتنسيق والتعاون الأمني، وقمع المقاومة والاعتقالات السياسية، وقطع رواتب الشهداء والأسرى هي التي تجعلها مدانة ومنبوذة بين أبناء ومكونات شعبنا".

وأكدت أن على السلطة "الاستجابة للكل الوطني بوقف هذه السياسة التدميرية الضارة والتي تخدم مخططات الاحتلال وصفقة القرن".