دعت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية يوم السبت إدارات الجامعات إلى تقديم تسهيلات للطلبة، وفي مقدمتها البحث الجدي في إمكانية تأجيل دفع الأقساط الجامعية، ولاسيما للطلبة المصنفين على أنهم الأشد فقرًا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحملة في بيان صحفي، إن إجراءات حالة الطوارئ ألقت بظلالها المباشرة على الحالة الاقتصادية في البلاد، "إذ فقدت الآلاف من الأسر الفلسطينية العاملة بنظام المياومة مصادر رزقها، والذي بكل تأكيد نجم عنه عدم قدرة الطلبة وأولياء أمورهم عن دفع الرسوم الجامعية، بالإضافة لتأثيرات الاحتلال والحصار على مجمل حالة حقوق الفلسطينيين".
واستنكرت الحملة قرار جامعة الأزهر بغزة بإلغاء التسجيل المبكر لآلاف الطلبة غير المسددين لأقساطهم الجامعية، والذي بموجبه لن يتمكن الطلبة من تقديم امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني والالتحاق بمسيرتهم التعليمية.
وطالبت الحملة إدارات الجامعات بالوقوف عند مسؤولياتها المجتمعية تجاه طلبتها، وإلغاء قرار وقف التسجيل المبكر والسماح للفقراء وغير القادرين على تسديد الرسوم دخول الاختبارات، وممارسة حقهم في التعلم.
وأشارت الحملة إلى أنها "تتفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة (الأزهر) وعموم الجامعات الفلسطينية، وفي المقابل تجدد رفضها القاطع لحرمان الطلبة الفقراء من حقهم في استكمال تعليمهم الجامعي ولاسيما في ظل الأوقات الراهنة التي لا تخفى على أحد".
ودعت إدارات الجامعات لفتح حوار جدي وبنّاء مع كل أطراف العلاقة للبحث عن حلول أكثر منطقية وعقلانية لأزمتها.
ولفتت إلى أنها ستواصل الضغط من أجل إقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي، ولاسيما في ظل هذا الواقع المأساوي، وغياب السياسات الحكومية الداعمة لحقوق الطلبة الجامعيين.
بدوره، قال المتحدث باسم الحملة رامي محسن إن: "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا في ظل هذه اللحظة الراهنة، التي تتكاثف فيها الجهود الشعبية والرسمية في سياق مكافحة فيروس "كورونا"؛ فإن الأجدر بكل مؤسساتنا الوطنية بما فيها التعليمية، اتخاذ مواقف تضامنية تسجل لها دعمًا لحق الطلبة بالتعليم في ظل الأوقات العصيبة، بحيث لا يبقى العامل المادي والاقتصادي عائقًا أمام حصول المواطنين على جملة حقوقهم الأساسية بما في ذلك التعليم الجامعي".
