في ظل انشغال العالم بمحاربة تفشي فيروس كورونا، تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع لضم أجزاء من الضفة الغربية من خلال تنفيذ المشروع الأميركي – الإسرائيلي، فمنذ فبراير / شباط الماضي، تعمل لجنة مشتركة تضم مسئولين من البلدين على رسم «خرائط الضمّ الإسرائيلي بالضفة الغربية، توطئة للاعتراف الأمريكي به»، وذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، في 28 يناير / كانون الثاني الماضي، ما سُمّي بـ«صفقة القرن».

يبدوا أن اللجنة المشتركة بين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لترسيم الخرائط أوشكت الانتهاء من عملها، وأن الإعلان عن ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة الاحتلال، بموجب ما تُسمى «صفقة القرن» باتت مسألة وقت.

فقد كشفت منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ الولايات المتحدة و(إسرائيل) على وشك الاتفاق بشأن خريطة المناطق بالضفة الغربية التي سيتم ضمها للكيان المحتل. المعلومات كُشفت في التقرير الأسبوعي الصادر عن «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع لمنظمة التحرير. وفي التفاصيل أنّ «الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تستغل وباء كورونا وتستعد لعملية الضمّ، وسط عدم اكتراث محلّي ودولي بالقضية»، بحسب ما نقل التقرير عن جمعية «عير عميم الحقوقية» الإسرائيلية.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططات بناء المناطق الإستراتيجية داخل الضفة والقدس، «وتعمل على توسيع المستوطنات بهدف فرض وقائع جديدة يصعب تغييرها بالمستقبل». وقد تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، دافيد الحياني، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، ومن ثم ضمّ هذه المنطقة لإسرائيل، في غضون الشهور القليلة المقبلة».

وبين نتنياهو أن الخرائط التي تم تحضيرها بالتنسيق مع واشنطن تشمل ضم جميع المناطق في غور الأردن وشمالي البحر الميت وجميع المستوطنات، ويستغل المستوطنون وسلطات الاحتلال حالة الطوارئ القائمة في المناطق الفلسطينية، والتي يلتزم فيها السكان منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا، ليصعدوا هجماتهم الممنهجة ضد الأراضي الفلسطينية، التي وضعت سابقا ضمن مخططاتهم الهادفة للسيطرة عليها، وتحويلها لتكون جزءا من المستوطنات، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه أحزاب إسرائيل التي تنوي تشكيل الحكومة الجديدة، لتنفيذ مخطط ضم المستوطنات ومنطقة الأغوار، بدعم من الإدارة الأمريكية.

وفي تقرير أصدرته منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، ذكرت أنه في أوج وباء «كورونا» والعمل على محاربته، ارتفعت بشكل حاد أعمال عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم، ويؤكد التقرير أنه في حين أن ملايين البشر في (إسرائيل) والضفّة الغربيّة يلتزمون منازلهم، «يتواصل عُنف المستوطنين برعاية الدولة»، ويشير التقرير إلى أن المستوطنين «يهاجمون الرعاة في المراعي ويغيرون على القرى الفلسطينيّة ويعتدون على السكان ويُتلفون ممتلكاتهم».

توشك واشنطن و(تل أبيب)، حسب رونين بيرتس مدير عام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى (إسرائيل). ويواصل الفريق الأمريكي الإسرائيلي الذي يقوده السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ووزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين، العمل في هذه الأيام من أجل إنجاز الاتفاق. ان إجراءات عملية الضم تشكل جريمة حرب واعتداء سافرا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويعد فاضحا لاتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن، واستغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي انشغال الحكومة الفلسطينية بمحاربة تفشي كورونا والاحتياجات التي تتطلبها في ظل انعدام الموارد المالية وشحها وضمن عملية التفاهمات المالية لتقديم نصف مليار من ضريبة المقاصة لتمرير مخطط الضم مما يتطلب التحرك على كافة المستويات لمواجهة وإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي لعملية الضم.