تأكدت الأنباء التي تحدثت أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود وبيني غانتس قائد حزب أزرق-أبيض، يتضمن بندا أساسيا حول فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، ولكن بما يمنع اندلاع أزمة سياسية قاسية مع الأردن.
وقد اتفق الاثنان على أن يتم فرض السيادة في الضفة الغربية من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة، ونقاش مع المجتمع الدولي، ومن أجل الحيلولة دون نشوب أزمة مع الأردن، في حال قرر نتنياهو ضم الغور كما وعد جمهور ناخبيه في معسكر اليمين.
مع العلم أن المستوطنين الإسرائيليين يعتقدون أن الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة أخيرًا، يعني أن المعركة على الضم بدأت لتوها، ووفقا للاتفاق الموقع بين الليكود وأزرق- أبيض، فإن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية سيتم طرحها على جدول أعمال الحكومة القادمة، وموافقتها مع الكنيست.
تم إقرار هذا البند، وبهذه الصيغة، بناء على طلب أزرق- أبيض، لمنع نشوب أزمة مع الأردن، وقد نجح غانتس في إدخال هذا البند الذي يتضمن أخذ موافقة من الولايات المتحدة وفقا لصفقة القرن، خاصة ما يتعلق بالخرائط الجغرافية المنشورة في ملاحق الصفقة، وإجراء مباحثات مع الأسرة الدولية بهذا الخصوص.
هذا البند في الاتفاق الائتلافي يأتي بزعم غانتس للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لـ(إسرائيل)، عبر الاستقرار الإقليمي، واتفاقات السلام الحالية، والتطلع لاتفاقات أخرى مشابهة في المستقبل.
مع العلم أن المسودة الحالية المتعلقة بضم غور الأردن تأتي بسبب مخاوف أزرق- أبيض من أن تؤدي هذه الخطوة لأزمة عاصفة في العلاقات مع الأردن، وربما إلغاء اتفاق السلام معه، وقد أراد غانتس ألا يتضمن اتفاق الشراكة مع نتنياهو أي خطوة متسرعة تتسبب بتوتر سياسي مع المملكة، مع أن جهود نتنياهو لفرض السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية حتى قبل الانتخابات باءت بالفشل؛ بسبب معارضة البيت الأبيض.
وقد سبق للإدارة الأمريكية أن طلبت من نتنياهو الانتظار في فرض السيادة على الغور، إلى حين اتفاق اللجنة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على الخرائط النهائية التي ستشملها خطة إسرائيل لفرض سيادتها، خشية أن يؤثر ذلك على الدولة الفلسطينية المستقبلية، وقد بدأت اللجنة المشتركة عملها منذ فترة، لكنها توقفت فجأة بسبب ظهور وباء كورونا، وتفشيه في إسرائيل والولايات المتحدة، فيما حذر أقطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن ضم غور الأردن سيؤدي لإلغاء اتفاق السلام مع المملكة.
اللافت أن هذا الضم الذي سيكون على أجندة الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو، سيتم من خلال بوابة غانتس، الذي خان ناخبيه، ومنح ضوءًا أخضر للشروع بعملية الضم، وبشراكته في هذه الحكومة يصبح تحت عباءة اليمين المتطرف، ويحمل على عاتقه كارثة الضم، والمخاطرة بمستقبل الإسرائيليين!