قدر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة حجم خسائره، المباشرة وغير المباشرة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية عمومًا "13.680000" مليون دولار، مبينًا أن متوسط الطاقة الإنتاجية تراجع من 27% إلى 11%، وأن متوسط نسبة العمال تراجع أيضًا من 44.2% في العام الجديد إلى 39.8% حاليًّا، وأن نسبة السيولة المتوافرة فقط 20%.

وقال أمين سر الاتحاد محمد العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين": "إن الخسائر المباشرة للصناعات الإنشائية قدرت من يناير حتى مارس الماضي "4.680000" دولار، نتيجة المصاريف الثابتة التي تتكبدها المنشآت والمتمثلة في الإيجارات، ورواتب الموظفين، وصيانة معدات وخطوط إنتاج، وتأمين وترخيص آليات، ورسوم بلديات ووزارات مختلفة، وكهرباء ومياه.

وأضاف العصار: "إن إجمالي الخسائر غير المباشرة نحو 9 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة، حيث الفرص الضائعة وتآكل في رأس المال دون الاستفادة منه بشكل أمثل، وإهلاك في المعدات والآليات، والعامل الزمني لمدة استرداد رأس المال دون الاستفادة منه بشكل أفضل".

وأشار إلى أن عدد المصانع العاملة حاليًّا 634 مصنعًا من أصل 819 منشأة، وأن متوسط الطاقة الإنتاجية تقلصت إلى 11.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، بيد أنها كانت العام الماضي 27%.

وحسب إفادة العصار يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه 63.5%، في حين يمتلك الرخام 30%، في حين يشغل قطاعا الباطون والبلاط 4.6% و1.4%، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة 0.5% من المنشآت الإنشائية.

قاعدة التشغيل لمختلف القطاعات

وبين العصار أن نسبة السيولة المتوافرة لدى المصانع الإنشائية20 % فقط، عازيًا نقص السيولة إلى وجود ديون متراكمة لدى الزبائن، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة من طريق الجهات الرسمية أو المنفذة وبالتالي تتأثر المنشآت بذلك، وعدم وجود سيولة في السوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما أرجع نقص السيولة إلى عدم وجود دوران لعوائد المشاريع بشكل صحيح، واستخدام المنشآت الصناعية للسيولة لحاجات ضرورية فقط بسبب قلته ولعدم وجود هامش ربح مرضٍ بسبب وجود منافسة شديدة.

وبين العصار أهمية قطاع الصناعات الإنشائية بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، إذ يعد الأكبر من حيث عدد المنشآت الصناعية بسبب تعدد وتنوع قطاعاته الإنتاجية، إضافة إلى أن حجم رأس المال العامل والثابت يقترب من 120 مليون دولار.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية هو القاعدة الأساسية لتشغيل باقي القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى، وهو العمود الأساسي لهذه القطاعات مثل الصناعات الخشبية والألمنيوم والطوبار والكهرباء والسباكة.

وطالب بإعادة النظر في رسوم الدفاع المدني المفروضة على المصانع الإنشائية، وخاصة مصانع الباطون التي تصل قيمتها إلى 2000 شيقل سنويًّا، داعيًا البلديات كذلك إلى تقديم تسهيلات وخصومات على الرسوم عامة من أجل تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية، وخاصة بعدما لوحظ وجود زيادة وإضافات على بنود الفواتير.

معيقات

واستعرض العصار معيقات أخرى تواجه الصناعات الإنشائية مثل توقيف القروض للموظفين من طريق البنوك لعدم توافر الرواتب بشكل كامل، وعدم توافر مشاريع ممولة جديدة خلال سنة 2020م، والحصار المفروض على دخول المواد الخام الإنشائية بتطبيق نظام إعادة الإعمار (السيستم (GRM، الذي يزيد من أعباء وخسائر المنشآت خلال السنوات السابقة، وعدم توافر السيولة النقدية، وشح عمليات التسويق بسبب ضعف السوق.

وحث أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية المؤسسات المانحة على اتباع سياسات تمويلية تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، وتطوير خطوط الإنتاج، وإعادة استكمال برنامج إعمار قطاع الصناعات الإنشائية من أجل زيادة تشغيل العمال وزيادة القدرة الإنتاجية، وتنفيذ مشاريع إغاثية طارئة لمساعدة شريحة العمال دوريًّا.

وأهاب العصار بالحكومة إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص الصناعي لعام 2020م لدى وزارة الاقتصاد الوطني ورسوم تجديد السجل التجاري، وتخفيض رسوم ترخيص المركبات التجارية للمصانع الإنشائية، وتخفيض رسوم الضرائب على المواد الخام.