استنكر النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، فتحي القرعاوي، استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي نواب المجلس التشريعي، وحالة الصمت إزاء تلك الجريمة رسميًا ودوليًا.
واعتبر القرعاوي، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أنّ الاحتلال باستمرار اعتقاله واستهدافه لنواب الشعب الفلسطيني المنتخبين يمارس العربدة بكل معانيها وأشكالها، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.
وعدّ القرعاوي في بيان له اليوم، استمرار الاحتلال في استهداف نواب المجلس التشريعي بالاعتقال المستمر أو المضايقة، رسالةً واضحة لمنع أي صوت حر ومخلص للشعب الفلسطيني، وأن ذلك يمكن أن يكون له تأثير في الساحة الفلسطينية.
وقال: "وجدنا هذا الاحتلال يعتقل كل نواب الشرعية منذ لحظة فوزهم وما زالت عمليات الاعتقال لم تنتهِ إلى يومنا هذا في عملية إنهاك وإرهاق واضحة".
وحول إذا ما كان هناك أي حراك رسمي لإيقاف استهداف النواب واعتقالهم، أضاف القرعاوي: "لقد كان التقصير الرسمي للأسف فيما يتعلق بقضية النواب واضحًا، ولشديد الأسف أنه لم يتواصل مع النواب طوال فترة اعتقالهم ولا مع ذويهم أي شخصية رسمية، بل لم يتم توكيل محامٍ لهم، خاصة في الأيام الأولى للاعتقال".
الجدير ذكره، أن الاحتلال يعتقل (6) نواب بالمجلس التشريعي، كان آخرهم النائب محمد أبو طير، ومن بينهم النائب خالدة جرار التي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات المعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لـ30 عامًا.
