القدس المحتلة-فلسطين أون لاين:
جدد الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري لأسير فلسطيني كفيف، من بلدة يعبد جنوبي مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.وأوضح أحمد عمارنة، نجل الأسير الداعية عز الدين عمارنة، أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق والده للمرة الثانية، لمدة أربعة شهور.
وأضاف عمارنة، أن قرار تجديد الاعتقال الإداري بحق والده، صدر قبل ساعات من الإفراج عنه، حيث كان من المقرر الإفراج عنه يوم غد الأربعاء، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري.
وأشار إلى أن والده (45 عامًا)، الذي يعمل محاضرًا في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس، وموظفًا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كان قد أمضى أكثر من ست سنوات في سجون الاحتلال، قبل اعتقاله الأخير في شهر شباط/ فبراير الماضي.
وبيّن أن الاحتلال يحتجز والده في سجن النقب الصحراوي (جنوب فلسطين المحتلة)، ويحرمه من توفير احتياجاته الخاصة، كونه كفيفًا ويحتاج لرعاية ومتابعة مستمرة.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
ويعمد الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.
وقد برز هذا الاعتقال (الإداري) بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، ويخضع القرار لأهواء ورؤية جهاز المخابرات الإسرائيلي، ويزعم دومًا أن المعتقل يُشكل خطرًا على أمن المنطقة.
وبدأ هذا النوع من الاعتقال؛ منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
