أصبح حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، يئن تحت وطأة فيروس «كورونا» الذي وصل إليها بفعل سياسة الإهمال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق سكانه، في حين تتكتم سلطات الاحتلال على الأعداد الحقيقية للمقدسيين المصابين بالمرض، وهو ما أثار المخاوف من إمكانية اكتشاف حالات جديدة.
وأكد عضو لجنة أطباء سلوان د. عماد شبانة، إصابة 32 من سكان الحي بالفيروس، وأبدى قلقًا شديدًا على حالاتهم الصحية.
وحمل شبانة في حديثه لـ»فلسطين»، أمس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تأخير توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المقدسيين، وخاصة سكان حي سلوان المكتظ سكانيًّا.
وأشار إلى أن سلوان أصبح يحوي أكبر عدد من المصابين في شرقي القدس المحتلة، منوها إلى البدء في تجهيز وحدة لإجراء الفحوصات الخاصة بـ»كورونا» في مركز عين اللوزة الطبي التخصصي بسلوان، ومن المقرر أن تجهز اليوم أو غدًا الأربعاء.
وبيَّن شبانة أن سلطات الاحتلال ماطلت كثيرًا في توفير مستلزمات مواجهة «كورونا»، والحفاظ على سلامة المواطنين، لافتًا إلى أنه لولا الضغوط الشعبية التي مورست على سلطات الاحتلال، لما استجابت وسمحت بإنشاء وحدة للفحص. ونبه إلى أن الهدف من إنشاء الوحدة، تخفيف العبء على أهالي حي سلوان.
إلى ذلك قال مدير الخدمات الطبية في المركز الطبي في بيت صفافا الطبي د. فؤاد أبو حامد، إن تسارعًا مذهلًا سجل في اليومين الماضيين في القدس في أعداد المصابين بكورونا.
وأضاف: «نحن نتحدث عن 35 إصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين موزعة على مختلف الأحياء المقدسية»، موضحًا أن الإصابات تركزت في أحياء سلوان المتمثلة في الثوري ورأس العامود وعين اللوزة.
وعدَّ هذه الأرقام مذهلة وصادمة، لافتا أن هذا الوباء بدأ في غربي القدس، «ولا أفهم سبب تعنت وزارة الاحتلال في عدم نشر أرقام متعلقة بالأحياء العربية المحتلة في القدس، ونحن نقوم بالتعاون مع الأطباء بجهود شخصية لمحاولة تتبع كل حالة وكل مريض للحصول على إحصاءات والوقوف على مستوى الوباء في شرقي القدس ونحن نتحدث عن عشرات، والرقم قد وصل إلى 70 إصابة».
وقال المتحدث باسم لجنة الدفاع عن حي سلوان فخري أبو دياب: إن «مدينة القدس المحتلة أصبحت تعاني الوباء، ونحن في سلوان لسنا في منأى عنه بعد أن أصاب العالم».
لكن هناك خصوصية لأحياء القدس، وخاصة سلوان ذات الكثافة السكانية العالية، بتعداد يزيد عن 70 ألف نسمة، في وقت لا تتوفر فيه رعاية صحية كافية، وفق ما أضافه أبو دياب في اتصال هاتفي مع «فلسطين».
وأكد أن سلطات الاحتلال لا توفر الرعاية الأولية لأهالي الحي بموجب القانون الدولي، كسلطة احتلال تتحمل المسؤولية، وإنما تتعمد عدم تقديم الخدمات الصحية التي يفترض أن تقدمها، في وقت يجبر فيه المقدسيون على دفع فاتورة التأمين الصحي شهريًّا، للمواطن المقدسي، بعد بلوغه 18 عامًا، ولا يعفى أحد منه.
وأضاف: هناك تقصير وإهمال متعمد من الاحتلال الإسرائيلي، ولا تتوفر غرف كافية لحجر الحالات المصابة المتوقع ظهروها.
وتابع: «نحن في القدس مفصولون عن الضفة الغربية، ولا يوجد أي مؤسسة أو أي طرف يقدم خدمات صحية أو غذائية للمواطنين المقدسيين، ولا توفر سلطات الاحتلال رعاية صحية ووسائل لإنقاذ حياة المواطنين.
وأكمل: منع الاحتلال تقديم خدمات صحية كانت هيئات دولية تنوي تقديمها للمقدسيين، ولهذا أصبحنا وحدنا في مواجهة الفيروس، بإمكانات متواضعة.
ومقابل ذلك يتخذ المقدسيون وخاصة سكان سلوان، إجراءات وقائية مشددة للوقاية من الفيروس.