أكد نائب بـ"التشريعي" ومحلل سياسي أن السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان إقصاء جميع خصومهما السياسيين من لجان الطوارئ بمكافحة وباء "كورونا" بالضفة الغربية المحتلة، مبينين أن السلطة وأجهزتها الأمنية تفرض الهيمنة على تلك اللجان، فيما لم تغفلا عن إجهاض أي نشاط سياسي للفصائل المنافسة خلال الأزمة الحالية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت تعميماً لجهاز الأمن الوقائي بالضفة يقضي بمنع من لا ينتمي لفتح في لجان الطوارئ والإغاثة، واستغلال الوضع لقمع الفصائل الأخرى في المنطقة "ج".
النائب بالمجلس التشريعي عن حركة "حماس" عبد الرحمن زيدان أكد أن قمع السلطة لأنشطة الفصائل السياسية بالضفة ليس جديداً ولا يقتصر على لجان الطوارئ التي تريد أن تكون مبنية من عناصر فتحاوية فقط.
وقال: "نلاحظ على الأرض عدم إتاحة السلطة لأحد خلاف فتح للمشاركة في هذه اللجان، برغم أن همّ كورونا عام ويحتاج لجهود الجميع".
وأضاف زيدان: "حتى أنه في بعض المناطق بادر شبان لمتابعة حركة العمال الفلسطينيين من وإلى (إسرائيل) وكانوا يسهرون طوال الليل لهذا الغرض إلى أن صدرت أوامر عليا بحصر الأمر في أجهزة الأمن رغم أن الأداء على الأرض كان أقل بكثير من المطلوب عما يقوم به هؤلاء المبادرون".
ورأى النائب الفلسطيني أن أجهزة أمن السلطة وكثير من شخصيات السلطة الرسمية تستغل وباء "كورونا" لتلميع نفسها وتظهر نفسها وكأنها الوحيدة التي تعمل في الساحة الفلسطينية لمواجهة الفيروس.
ووصف ما يجري بأنه "أمر معيب ويعد متاجرة بمعاناة الناس ".
ورأى زيدان أن مواجهة المرحلة الحالية تتطلب تغيير نمط التفكير لدى السلطة والتخلي عن الفردية وإقصاء الآخر، والتوجه للاستفادة من مختلف الطاقات.
وقال: "في البداية السلطة دعت الناس للتطوع وعندما بادروا لذلك أصبحت لا تريد لأي أحد من خارج لونها السياسي أن يتحرك أو يسهم ويقدم خبراته وحصرت الأمر في فئة متنفذة".
وذهب إلى القول: "الأزمة الحالية غيرت العقليات في العالم بينما عجزت السلطة عن ذلك وهذه مصيبة بحد ذاتها، فهذه فرصة كبيرة جداً لطي صفحة الانقسام والأفكار السوداء المتمثلة بالاستحواذ على القرار الوطني".
وأضاف: "يفترض بالسلطة العمل لرفع الحصار والعقوبات عن غزة، وإنصاف القطاع في عملية توزيع المقدرات الوطنية كأموال المساعدات، وإعادة الرواتب المقطوعة لأسر الشهداء والجرحى والنواب، والتراجع عن حجب العديد من المواقع الإعلامية".
وأردف زيدان بالقول: "يجب على السلطة أن تتراجع عن سياسة تقتير المستلزمات الطبية وأجهزة فحص الكورونا، فالتغيير يجب أن يبدأ من رئيس السلطة وصولاً للجهاز الحكومي والمؤسسات".
السلطة تسوق نفسها
بدوره، بين المحلل السياسي ساري عرابي أن لجان الطوارئ في عموم مناطق الضفة نشأت بمبادرات محلية من السكان وشملت المؤسسات الرسمية في تلك المناطق وجميع ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي.
وقال: "لاحقاً تدخلت السلطة وأجهزتها الأمنية للضغط على المجالس القروية والبلدية لاستثناء مَنْ ينتمون للأطياف السياسية الأخرى، لتُخرج منها عناصر "حماس" ، وفيما أخرجت بعضها عددًا من العناصر وأبقت على آخرين، سيطرت "فتح" على لجان بأكملها".
وعزا عرابي تدخلات السلطة لكونها ترى في أزمة "كورونا" عابرة ولن تدوم "فلا ينبغي أن تعطي الفرصة للفصائل المنافسة للتنفس والظهور مجدداً على الساحة حتى ولو كان ضمن نشاط اجتماعي.
ورأى أن قيادة السلطة وفتح "تحاولان الاستفادة من المرحلة وتسويق نفسيها بمظهر التلميذ النجيب الذي يقوم بواجبه، وأنها سبقت العالم في ذلك وحققت إنجازات كبيرة".
ومضى بالقول: "طبيعة بنية حركة فتح لا تقبل الشراكة في أي فعالية أو نشاط، ومن المؤسف ألا تقبل الشراكة وأن تظل متمسكة بنفس العقلية في التعامل مع خصومها السياسيين، حتى فيما هو غير سياسي كحالة الطوارئ التي تعم العالم أجمع".