طالب مركز حماية لحقوق الانسان، الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسئولياته تجاه سكان قطاع غزة، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
واستنكر المركز في تقريره لشهر مارس/ آذار الماضي، الصادر اليوم، استمرار سلطات الاحتلال في إجراءاتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين.
ووثق التقرير إطلاق قوات الاحتلال خلال مارس، نيران رشاشاتها على طول السياج الفاصل (47) مرة، ما تسبب في إحداث أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، وإثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين.
وذكر أن جرافات الاحتلال وآلياته توغلت خلال الشهر (3) مرات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال "5" مواطنين على السياج الفاصل مع غزة.
وبين أن بحرية الاحتلال ارتكبت (26) اعتداء على الصيادين الفلسطينيين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها، ما أدى لإصابة صياد.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت "معبر كرم أبو سالم التجاري" (10) أيام خلال الشهر.
ودعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال من خلال استهداف المدنيين واستمرارها فرض القيود على حركة المواطنين ومنع إدخال المستلزمات الطبية.
كما دعا الدول الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب "حماية" الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتحمل مسئولياته تجاه سكان الاراضي المحتلة.