طالب القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، الحكومة البريطانية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعيات " وعد بلفور"، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لتصحيح آثاره، مؤكداً أن التصريح باطل ولا يمنح شرعية للاحتلال أو يسقط الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقال أبو محفوظ، في تصريح صحفي الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ109 لصدور الوعد، إن هذه الذكرى تمثل مناسبة لتجديد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والتحرير والعودة والاستقلال.
ودعا بريطانيا إلى وقف تصدير السلاح وتقديم الدعم الذي يسهم في استمرار انتهاكات الاحتلال، والعمل على إنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن جرائمه.
وطالب بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، والتصدي لمشاريع التهجير والضم والاستيطان وتهويد القدس، إلى جانب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن الأسرى، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشدد أبو محفوظ على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية، تضمن مشاركة جميع القوى والمكونات الفلسطينية في الداخل والخارج، وإنهاء سياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز دور فلسطينيي الخارج في صنع القرار الوطني.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع التي تتجاوز الحقوق الوطنية، وتعزيز التضامن الدولي وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية عملية لإنهاء الاحتلال.
وفي السياق، أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيان صدر عن اللقاء الوطني الفلسطيني في إسطنبول، أن وعد بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917 باطل، ولا يمنح شرعية للاحتلال أو يسقط الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، موضحاً أنه شكّل محطة مفصلية في دعم المشروع الصهيوني الاستعماري ومهّد للنكبة وتهجير الفلسطينيين.
وشدد المؤتمر على أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بأرضه وهويته الوطنية ونضاله حتى تحقيق حقوقه في التحرير والعودة والاستقلال.