نددت فصائل فلسطينية، أمس، باستمرار الحكومة في رام الله، بسياسة التمييز في صرف الرواتب بين المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة وصلت "فلسطين"، الحكومة برفع كافة الاجراءات العقابية عن غزة، وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الحكومة برئاسة محمد اشتية، إلى وقف السياسة التمييزية، بعد استمرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة.

واتهم الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح مقتضب، الحكومة باستمرار ممارسة سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد.

كما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة رام الله، بالاستمرار بسياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في غزة بنسبة 75%، بينما موظفي الضفة بنسبة 100%.

وقالت الجبهة في بيان لها: إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع.

وأضافت: "هذه الخطوة تضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، وتضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا".

وانتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه المواطنين، وتخليها عن مسؤولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدة أن عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.

من جهتها، عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها واستغرابها الشديدين لاستمرار حكومة رام الله بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة وغزة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين نتيجة تفشي وباء "كورونا".

وقالت الجبهة في بيان صحفي: "في ظل تفشي وباء "كورونا" والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة وانعكاسها على كافة مناحي الحياة، نستغرب مواصلة الحكومة سياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين، إذ كان الصرف في الضفة بنسبة 100%، فيما صُرف للموظفين في قطاع غزة ما نسبته 75%".

وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية بين موظفي السلطة في الضفة وغزة، التي تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بأن "الحكومة تعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان ومع ذلك سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة".

وجددت الجبهة دعوتها لرئيس الحكومة لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.