استهجن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب محمد فرج الغول, إمعان رئيس السلطة محمود عباس "بانتهاك" القانون الأساسي الفلسطيني, وإصداره مراسيم غير شرعية بفرض ثم تمديد حالة الطوارئ رغم انتهاء ولايته منذ 9-1-2009م، ودون الرجوع للبرلمان.

وقال الغول في تصريح صحفي، أمس، إنه في ظل جائحة "كورونا" فإن الوضع يوجب الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني, وضرورة وقف ومنع وعدم السماح لأي انتهاك أو تجاوز له.

وأضاف أنه "لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دستوريا إلا بموافقة التشريعي, وبشروط مشددة, نص المادة٢/١١٠ من القانون الأساسي (يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه)".

وشدد على أن المجلس التشريعي هو المؤسسة السيادية الشرعية الوحيدة في السلطة الآن، وهو صاحب الصلاحية لفرض أو تمديد حالة الطوارئ, ولا اعتبار للقرارات السياسية المنعدمة لدستورية "عباس" غير الشرعية بحل المجلس التشريعي, لنص المادة ١١٣ من القانون الأساسي (لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق احكام هذا الباب).

واستدرك المستشار القانوني: "إذا كان لا يجوز حل التشريعي أو تعطيله في حالة الطوارئ, فلا يجوز حله في الأوضاع العادية ولما كانت مادة ٤٧مكرر أساسي (تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري)".

وأكد أن "عباس" مطالب بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والكف عن "اغتصابه للسلطة وانتهاكه المتكرر للقانون الأساسي".

وطالب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح المجلس التشريعي بالتحرك لممارسة صلاحياته ومعالجة الأمر بالقانون, وإيقاف هذه التجاوزات والانتهاكات اليومية من قبل "عباس" للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد أن الذي يعطل الانتخابات هو "نفسه مغتصب سلطة الرئاسة ومنتهي الولاية", وبناء على ذلك فإن المؤسسة الشرعية الوحيدة في السلطة هي المجلس التشريعي الفلسطيني, وعليها ممارسة صلاحياتها الشرعية الدستورية والقانونية بما فيها إعلان أو تمديد حالة الطوارئ.

ودعا النائب الغول "عباس" إلى "العودة إلى حضن الشعب الفلسطيني, وعدم التشبث والالتصاق بالكرسي والسلطة، وفق تعبيره. مطالبا الفصائل الفلسطينية - وكل صاحب ضمير حي - بالضغط على "عباس" للانصياع والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني, وتنفيذ التوافق الفلسطيني بإجراء الانتخابات العامة, رئاسية, تشريعية, مجلس وطني وبصورة متزامنة.

وكان رئيس السلطة، أصدر اليوم، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ للمرة الثانية في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة تفشي "كورونا".

وبناء على المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلن عباس حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من شهر آذار/مارس الماضي، حيث تقرر إغلاق المدارس والجامعات وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين، والسماح فقط بفتح محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات.

وفي السياق، طالب النائب في المجلس التشريعي د. أيمن دراغمة، حكومة إشتية، بالخروج من عباءتها التنظيمية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل الكل الفلسطيني حتى تنجح في حماية شعبنا.

وشدد دراغمة، في بيان، أمس، على ضرورة تفادي الكارثة الحقيقية، في حال تفشي "كورونا" عبر عودة آلاف العمال من الداخل المحتل؛ بسبب الأعياد اليهودية.

وأكد على دور حكومة إشتية في مشاركتها للكفاءات الوطنية والنقابات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، "وعدم الاكتفاء بتبشير المواطنين بأيام صعبة".

وقال دراغمة إن القضية بحاجة لجهود جبارة وأموال وتخطيط عالي الجودة ووضع حلول مادية معقولة لمشكلة العمال وإلزامهم بالحجر الصحي ومتابعة ذلك من خلال لجان طوارئ على مستوى كل قرية ومدينة ومخيم.