أكد المتحدث باسم وزارة المالية في غزة بيان بكر بأن توقف الحركة التجارية في القطاع خفض إيرادات الحكومة، وقلص تحصيل الضرائب على المعابر وفي داخل القطاع، وأعطي مؤشرات سلبية بوزارة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت البنوك بوقف الخصومات لكنها لم تستجب.

وأفاد بكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن 2% فقط من إجمالي عدد الموظفين يتقاضون 40% كنسبة فعلية معلنة وأن عددا كبيرا يتقاضون من 55-60%.، مبينا أن الحد الأدنى للصرف البالغ 1300 شيكل يرفع نسبة الصرف عند عدد كبير منهم.

ولفت إلى أن الوزارة غيرت آلية الصرف لمواجهة حالة "الطوارئ"، كل حسب وزارته عن طريق حقيبة الصرف من خلال البنوك، موضحا أن مندوبي الوزارات سيتسلمون رواتب الموظفين من البنوك، وسيقومون بتسليمها للموظفين، الذين بدورهم سيوقعون على استلام "فيشة" الراتب وذك في مقر عمله أو أقرب مكان لوزارته، قبل إعادة الوصول للبنوك، وهذا الإجراء لمنع توجه الموظف للبنك ولمنع الازدحام.

وبين أن التحديات التي تواجه الوزارة كبيرة، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات، لافتا أن كل إجراءات السلامة والوقاية والحجر تتطلب موازنات "طوارئ" لم تكن في الحسبان، الأمر الذي يحتم على دعم موازنة الحكومة بغزة لمواجهة الطوارئ.