حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، من وقوع كارثة حقيقية في قطاع غزة ما لم تتدارك الجهات الدولية خطر تفشي كورونا في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها القطاع على مدار 13 عاماً من الحصار والإغلاق الإسرائيلي.

وقالت اللجنة في بيان لها وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم، إنه في ظل الأوضاع الصعبة والإمكانيات المحدودة لقطاع غزة وضعف المنظومة الصحية بسبب الحصار الإسرائيلي، ومن أجل مجابهة هذا الوباء، لا بد من التدخل العاجل من قبل المجتمع والمنظمات الدولية لإنقاذ القطاع ومجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا غاية في الصعوبة والتعقيد من فقر وبطالة وحرمان وتقليص بالخدمات وحصار وعدوان إسرائيلي متواصل.

وتساءلت اللجنة: "كيف يمكن أن يطبق نظام العزل المنزلي في حال تفشى هذا الوباء في ظل عدم القدرة على تأمين المعيشة اليومية؟"، مضيفة أن الحل الأمثل للخروج من هذه الحالة هو رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة فورا؛ ليتمكن شعبنا من التواصل مع العالم  الخارجي وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة للوقاية والتعقيم والتحضير لما هو طارئ.

وطالبت لجنة اللاجئين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتبني خطة طوارئ صحية إغاثية تستجيب للحاجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وتحديدا في مناطق عملياتها الخمس.

كما طالبت الدول المتعهدة للأونروا ودول العالم بسرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته رئاسة الأونروا بطلب توفير كل الاحتياجات اللازمة من أجل مجابهة الحالة الصحية الطارئة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل حث دول العالم على تلبية تعهداتها للأونروا لتتمكن من القيام بتنفيذ برامجها وخدماتها للاجئين سواء العادية أو الطارئة، وضرورة  حث الولايات المتحدة على العودة لدفع حصتها للأونروا لما يمثل ذلك من التزام عليها كونها جزءاً من الأسرة الدولية، وتتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة إن الظرف الحالي يتطلب من المفوض العام الجديد فيليب لازاريني سرعة الحضور إلى قطاع غزة والاطلاع على سوء الأحوال الصحية للاجئين، والإشراف على وضع خطة طوارئ خاصة وآلية تأمين الدعم المالي لإنفاذ القطاع تحديداً من كارثة متوقعة.

وثمنت ما صرح به مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، من تحميل الاحتلال المسؤولية عن تردي الأوضاع في قطاع غزة بسبب الحصار على مدار 13 عاماً، مطالبة إياه في الوقت ذاته بوقف كل الإجراءات التي تمس بالخدمات كافة، والعمل على زيادتها نظرا للظروف الطارئة والمستجدة.

كما طالبت اللجنة إدارة الأونروا في قطاع غزة بصرف رواتب المعلمين "بدل مياومة"، والالتزام بتجديد عقود موظفي الطوارئ، وإعادة الموظفين المفصولين، وتثبيت معلمي الشواغر، كجزء من الالتزام والمساهمة بتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها اللاجئون في القطاع.