في الوقت الذي أضرت فيه أزمة كورونا بالأمن الإسرائيلي، فإنها قرعت في الوقت ذاته أجراس الخطر في إسرائيل أمام فرضية تعرضها لحرب وهجوم بأسلحة بيولوجية، لأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعاني من نقص دائم في القوى البشرية، ويفقد المزيد من جنوده الموجودين في العزل الصحي، مما يتطلب ضخ المزيد من الأموال للاقتصاد، الأمر الذي سيعيق تمويل الخطة السنوية للجيش المسماة "تنوفا".

لقد كشفت أزمة كورونا عن إشكالات جدية في مجالات عديدة داخل إسرائيل، ليس فقط في مسألة الطبابة والصحة، بل في النواحي العسكرية المهمة، مع العلم أن هذه الأزمة تحاكي إمكانية تعرض إسرائيل لحرب تفرض عليها، وهذا الوباء يقدم محاكاة خطيرة لحرب قد تستخدم فيها وسائل بيولوجية أو كيماوية، لأن الأزمة الحالية كشفت عن أوجه نقص كبيرة في إسرائيل في وسائل الحماية، وأجهزة الفحص، وسيارات الإسعاف، ومثل هذه الإخفاقات وقعت في حربي أكتوبر 1973 ولبنان الثانية 2006، لكنها تتكرر هذه المرة أيضا.

رسائل الطمأنة للجمهور الإسرائيلي التي تضمنت عبارة مفادها أنه عند الحاجة الماسة فسوف يتدخل الجيش ليحل كل المشاكل، تحمل إشكاليات جدية، رغم أن الجيش يحوز إمكانيات كبيرة وهائلة تفوق ما لدى الأجهزة الحكومية الأخرى، لكن ذلك سيخلق احتكاكات قاسية ثنائية بين المستويين المدني والعسكري.

أزمة كورونا أضرت بنواح مختلفة على أمن دولة الاحتلال، وعلى رأسها المس بالتدريبات العسكرية التقليدية للجيش، والكشف عن نقص واضح في أعداد القوى البشرية فيه، مع اكتشاف أعداد كبيرة من الجنود مصابين بالكورونا، وآخرين تم حجرهم في العزل الصحي، لكن لا يعرف على وجه الدقة تأثير الكورونا على جاهزية الجيش للعمل بسرعة، وفي فترة طويلة من الزمن اليوم.

أسفرت الأزمة عن تشويشات في الجيش، فيما يتعلق بجداول التجنيد الدورية، وتقليص دورياته في المناطق السكنية المكتظة، للعمل وفق التعليمات الصحية للمحافظة على مسافة فاصلة بين الأفراد، وقد تنتشر مظاهر الإهمال في التفتيشات الأمنية على الحواجز العسكرية في المناطق الفلسطينية خشية من انتقال العدوى.

كل ذلك يعني أنه في حال استمر وباء كورونا، فإن الجاهزية العسكرية للجيش ستتضرر، مع أن الجهود الجارية للحد من الوباء تستنزف أموالا كبيرة من الميزانية الإسرائيلية دون ان يعرف حجم تأثيره على القطاع الاقتصادي، وقد تضخ الدولة المزيد من الأموال الكبيرة لإعادة الاقتصاد لحالة الانتعاش السابقة.

كل ذلك يعني أنه لن تتوفر موارد مالية كافية لدعم خطة الجيش الإسرائيلي السنوية "تنوفا" التي تكلف عشرين مليار شيكل، مما سيضطر وزارة المالية لإرجاء المطالب الخاصة بالجيش والمؤسسة الأمنية، مع أن الميزانية الأمنية الإسرائيلية قائمة على واقع استراتيجي معقد يحيط بإسرائيل، ويهددها.