وجهت هيئات معنية بشؤون الأسرى في قطاع غزة، اليوم الاثنين مذكرة إلى المؤسسات الدولية، تحذر فيها من خطورة أوضاع الأسرى بسجون الاحتلال، في ظل تفشي وباء "كورونا"، وسط اهمال صحي متعمد.

جاء ذلك في مذكرة قدمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى وأهالي الأسرى، اليوم، للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وحذرت المذكرة، من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى، الأمر الذي بات يهدد حياتهم، في ظل استمرار إدارة مصلحة السجون بارتكاب جريمة الإهمال الطبي المتعمد خاصة أن هناك "عشرات الأسرى المرضى المصابين بأمراض مزمنة خطيرة إلى جانب الأسرى كبار السن وهم أرض خصبة لاستقبال الوباء بسبب نقص المناعة".

وقالت: "الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للموت بوسائل وأساليب مختلفة حيث الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي ومنع الفحوصات الطبية بقرار سياسي إسرائيلي".

وأشارت إلى عدم وجود أطباء مختصين في عيادات السجون، يضاف له منع دخول أكثر من 140 صنفا من مستلزمات الأسرى الوقائية والغذائية وعلى رأسها مواد التعقيم والتنظيف.

وبيّنت المذكرة، إلى استمرار إدارة مصلحة السجون باستخدام سيارة البوسطة التي تخلق احتكاكا بين الأسرى والسجناء الجنائيين الإسرائيليين المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" وإخضاع الأسرى الفلسطينيين للتحقيق على أيدي محققين مصابين بالفيروس.

كما تشمل الاجراءات الإسرائيلية، منع الاتصال الهاتفي بين الأسرى وذويهم في ظل المنع من الزيارة قبل وبعد انتشار وباء "كورونا" ومنع لقاء المحامين

وطالبت المذكرة المؤسسة الدولية لا سيما الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالوقوف أمام واجباتهم والتزاماتهم في توفير الحماية وسبل الوقاية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتشار وباء "كورونا".

كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى الذين تزيد أعدادهم عن 800 أسير فلسطيني بينهم عشرات الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن الذين يعانون أيضا من نقص في المناعة.

وأضافت: "أن إدارة السجون الإسرائيلية كانت أصدرت في الأسبوع الماضي قرارا عنصريا تعسفيا بوقف الفحوصات الطبية للأسرى تحت حجج واهية مختلفة في انتهاك خطير لحقوق الإنسان ما يهدد حياة الأسرى بالإصابة بفيروس كورونا".

وطالبت بتوفير الحماية للأسرى والشروع فورا بتشكيل فريق طبي دولي لزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم الاعتقالية والصحية بما يضمن انقاذهم من الموت بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي .

وانتقدت المذكرة، ردود فعل المنظمات الدولية التي عادة ما تأتي بعبارة فضفاضة تعبّر فيها عن قلقها، وبما يساوي بين الضحية بالجلاد، مشيرة إلى أن تلك السياسية التي تنتهجها المنظمات الدولية "لا تسمن أو تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والحق في العلاج والحياة".

وختمت المذكرة بالتأكيد على مطالبتها بإنقاذ الأسرى الذين "يموتون كل يوم ألف مرة بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هناك 67 أسيرا فلسطينيا قضوا نحبهم تحت مقصلة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد وهم من بين 222 أسيرا قضوا نحبهم شهداء في السجون الإسرائيلية.