قال الأكاديمي الفلسطيني د.إبراهيم أبو جابر إن "يوم الأرض" كسر حاجز الخوف بين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، الذين عاشوا تحت الحكم العسكري منذ عام  1949 حتى عام 1966.

وأوضح أبو جابر في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أن "الحاكم العسكري" هو صاحب حكم مصادرة الأرض، "ففي المادة 125 من قانون الطوارئ العسكري الذي فرض على الأراضي المحتلة 17 عاما، تضمنت المادة صلاحية الحاكم العسكري في مصادرة أي أرض لاستخدامها في أغراض عسكرية".

وذكر أنه بموجب القانون صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة وخصوصا في النقب المحتل، ولم يبق لأصحاب الأرض سوى 3% من مساحة الأرض.  وأشار أبو جابر إلى أنه في ظل الحكم العسكري وقانون الطوارئ تم سن "قانون أملاك الغائبين" الذي مهد للسيطرة على أراضي المواطنين الذين تم تهجيرهم إبان النكبة الفلسطينية إلى غزة والضفة ومصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق.

ونبه إلى سلسلة قوانين عنصرية فرضتها سلطات الاحتلال أبرزها سن "قانون التسوية" الذي يعطي المواطن 60% من أرضه والباقي يتم دفع ثمن زهيد من دولة الاحتلال مقابل الدونم الواحد، إضافة إلى قانون "كمنيست" الذي سيتم بموجبه هدم 60 ألف منزل في الداخل المحتل بزعم البناء دون ترخيص.

واستدرك: لذا جاء "يوم الأرض" (30 مارس) كرد جماهيري على مصادرة حكومة الاحتلال 21 ألف دونم من أراضي سخنين ودير حنا وعرابة والسواحرة وغيرها من المناطق.

ووصف المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، "يوم الأرض .. بموعد قلب الوضع الميداني رأسا على عقب، فبعد يوم الأرض لم يعد هناك خوف، وتأسست الأحزاب الوطنية والإسلامية، وأصبح الحراك إيجابيا، وتمت محاربة قضية الأسرلة التي تهدف إلى تذويب الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي".

وذكر أن "يوم الأرض" ساهم في تأسيس لجنة المتابعة العربية، بعدما عزز الثقة لدى الجماهير الفلسطينية لتكون في الصدارة، وللمطالبة بحقوقها.

ودعا أبو جابر الأحزاب السياسية والتجمعات النقابية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة إلى استثمار "يوم الأرض" والاصطفاف في جبهة وميدان موحدين ضد الإجراءات الإسرائيلية العنصرية.