يخوض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون معركة وجود ضد إجراءات سلطات الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات ، في هذا الإطار، نقلت «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، في بيان أن «الأسرى سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، تتمثّل في إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات ردّاً على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة وباء كورونا».
وأوضحت أن الخطوات الاحتجاجية الجديدة تأتي «استنكاراً ورفضاً لإقدام إدارة سجون الاحتلال وشركة (ددش)، على سحب أكثر من 140 صنفاً من الاحتياجات الأساسية والغذائية والمنظّفات من الكانتينا (مقاصف السجن)، كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظّفات، رغم الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير». اللافت في بيان الهيئة، هو ما تبلّغه الأسرى من إدارة السجن نهاية الشهر الماضي، فبالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية، قرّرت إدارة مصلحة السجون تنفيذ عدد من الإجراءات التصعيدية ضد الأسرى، بينها أن إعداد الطعام لن يكون إلا بأيدي السجناء الجنائيين، وتخفيض عدد المحطّات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتقليص عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير الواحد، وسحب البلاطات الكهربائية التي تستخدم للطبخ، ويعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلون واحد.
فيما يخوض العالم صراعه الوجودي هذه الأيام ضد فيروس لم يعهده من قبل. أمّا إسرائيل، فقد وجدت في هذا الفيروس «حجة » لقتل الأسرى ببطء، والتخلّص من عبئهم؛ فبدلاً من اتخاذ التدابير الوقائية في السجون سحبت كل احتياجات الأسرى الأساسية! وهو ما دفع الحركة الأسيرة إلى خطوة احتجاجية قد لا تكون إلا البداية.
في ظل عدم التوصّل إلى لقاح ضد فيروس «كورونا» حتى اللحظة، وفيما البشر يحجرون أنفسهم في منازلهم في محاولة للتخفيف من احتمال الإصابة. وبينما يصلهم عبر الهواتف أو شاشات التلفزة بعض النصائح من أطباء حول تقوية جهاز المناعة، مثل التوقّف عن التدخين، أو الاعتماد على بعض الأطعمة والمغذيات والفيتامينات، وشرب السوائل وما إليه... إلى حدّ يحارون معه أي نصيحة يعتمدون من هذا «الكتالوغ»، قرّر الأسرى الفلسطينيون أمس، تصعيد نضالهم ضد سلطات السجون التي قرّرت حرمانهم 140 صنفاً من الأغذية والمنظّفات!
يحدث هذا كله في وقتٍ اجتاز فيه أعداد المصابين الإسرائيليين في «دولة الرفاه الاجتماعي» ما يقارب الالفين ويزيد عدا عن الالاف المحجورين بفعل الوباء ، رغم محاولات سلطات الاحتلال احتواء الأزمة والحدّ من رقعة تفشي الوباء، إذ عمدت إلى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ تدابير كثيرة ملحقة بالحالة. كما رُصدت ميزانيات ضخمة لتجهيز مستشفيات ومرافق مؤقّتة، حتى وصل الأمر إلى تجهيز بعض مواقف السيارات في المجمعات التجارية الضخمة، وتفريغ بعض الفنادق لغرض الحجر الصحي.
مع ذلك، فإن أعداد المصابين والمحجورين احتياطاً لا تزال ترتفع، بينهم جنود في الجيش وضباط ومسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية، ما يعني تبعاً لذلك ارتفاع احتمال وصول الإصابات إلى قلب السجون المكتظة بالأسرى الفلسطينيين، كون عناصر الأجهزة الأمنية، من محقّقين وسجّانين، يخالطون هؤلاء.
أمام هذه الإجراءات القمعيّة التي لا تجد من يردعها، قرّرت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الشروع بإجراءات تصعيدية منها إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، مهدّدة باتخاذ مزيد من الخطوات إذا لم تستجب الإدارة الإسرائيلية لمطالبها بتعقيم الزنازين، وإدخال المنظّفات، واللوازم الطبّية وغيرها لمواجهة الوباء.
وأمام هذا الخطر الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون فان العالم اجمع مطالب بتأمين الحماية لأسرانا البواسل والضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن.