أعلنت السلطة الفلسطينية عن إجراءات جديدة في الضفة الغربية وأهمها تقييد حركة المواطنين وإلزامهم بالمكوث في بيوتهم لمدة أسبوعين بانتظار تعليمات جديدة عند انتهاء المدة، بالإضافة الى تقييد الحركة بين المحافظات وكذلك بين القرى والمدن الرئيسة، باستثناء حالات تم تحديدها من اجل تطبيق القانون او تسهيل حياة الناس وتوفير متطلباتهم الحياتية والصحية.

ان التزام البيوت مدة اسبوعين يعني الكثير في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا، فخلال هذه المدة يتم منع انتقال الفيروس للأصحاء بمقدار التزامهم بيوتهم، وكذلك هي مدة كافية لتعافي مصابين لم تظهر عليهم اعراض المرض وتحويلهم الى اصحاء غير ناقلين للعدوى، وكذلك هي مدة كافية لاكتشاف حالات لم تكن ظاهرة ومعالجة من يحصل لديه مضاعفات للمرض في المشافي ومراقبة من لديه اعراض خفيفة في منزله او في اماكن تم تخصيصها للحجر الصحي.

إن عدم الالتزام وتحمل المسؤولية يعني إطالة فترة الحرب مع فيروس كورونا وتهديد المجتمع بحالة شبيهة بالحالة في ايطاليا حيث انهار القطاع الصحي بالكامل وتجاوزت اعداد الضحايا " الوفيات" المئات حيث وصل عددهم قرابة 800 حالة وفاة في يوم واحد وهذه كارثة إنسانية كان من الممكن تفاديها بإجراءات سهلة، ولذلك نريد من كل مواطن ان يعتبر نفسه جنديا في الحرب ضد الفيروس، وكما يقال: نحن لا نطالب الناس بالخروج الى الحرب وإنما بالتزام بيوتهم لا أكثر.

الاجراءات الاحترازية قد تكون صعبة ولكنها لا شيء يذكر أمام تفشي الوباء وسقوط الضحايا، من يعتقد ان مكوثه في البيت صعب عليه ان يقارن ذلك بفقد عزيز عليه_لا قدر الله _ او اصابة عائلته بالفيروس وما يترتب على ذلك من حجر جماعي اجباري  ولمدة اطول بكثير.

في النهاية اقول انه لا بد من فرض نظام تقييد الحركة لمدة اسبوعين في كافة ارجاء الوطن بما في ذلك قطاع غزة، وكذلك لا بد من التشديد على اتخاذ اسباب الوقاية لمن يخرجون من بيوتهم لاسباب اضطرارية تحددها الجهات المختصة، ويجب  التشديد في تطبيق القانون ولا مجال لترك الشعب الفلسطيني تحت رحمه ثلة من اللامبالين والمستهترين، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله .