أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول (إسرائيل). وكانت الإسكوا قد قررت في وقت سابق أن (إسرائيل) أسست نظام فصل عنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. وأضافت اللجنة أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي. وقد رحبت فلسطين بالتقرير الأممي الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة، وإن الشواهد والأدلة التي تثبت هذه الجريمة عديدة ومتنوعة.
لقد أسست دولة العدو نظام فصل عنصري "أبرتهايد" يهيمن على الشعب الفلسطيني، ويحرمه من الحصول على حقوق متساوية مع الإسرائيليين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م،. لقد كافح الفلسطينيون داخل الخط الأخضر عشرات السنين منذ عام ١٩٤٨ م، من أجل الحصول على العدالة والمساواة، وما زالوا يكافحون، ولكنهم لا يصلون لما يريدونه، بسبب سياسة الفصل العصري؟!!.
ولقد كافح سكان الضفة والقدس ضد بناء جدار الفصل العنصري، وخاطبوا محكمة لاهاي، التي أصدرت قرارا يجرم عملية بناء الجدار ويطالب بإزالته، ولكن دولة العدو لم تستجب لطلب المحكمة، وما زالت تستكمل بناء الجدار.
دولة العدو تمارس أكبر جريمة من جرائم الفصل العنصري كدولة احتلال من خلال الحصار المشدد على قطاع غزة، والذي يمنع السكان من حقهم الطبيعي في السفر والعلاج والتجارة وإعادة الإعمار، حتى بات كيس الإسمنت يعامل معاملة قطعة السلاح، والمجال يطول في عدّ مظاهر الفصل العنصري.
لقد اقتنعت الإسكوا بأن ( إسرائيل) أسست نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين، فكان قرارها منصفا للطرف المتضرر وهو الطرف الفلسطيني، ولست أدري لماذا طلب الأمين العام للأمم المتحدة سحب هذا القرار؟! وما حجته الموضوعية المبررة لقراره؟! ولأن المديرة التنفيذية لمنظمة إسكوا (ريما خلف) لم تقتنع بطلبه قدمت استقالتها من منصبها، بعد تعرضها لضغوط لسحب تقرير يتهم (إسرائيل ) بالتمييز العنصري.
وقالت خلف: “استقلت لأنني أرى أن واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة”، مشيرةً إلى أن "التقرير صدر ولم يعد بالإمكان سحبه" .
إن استقالة المديرة التنفيذية للإسكوا بسبب هذا الطلب المخالف لقناعاتها وقناعات أعضاء المنظمة يكشف عن حجم اللوبي الصهيوني في العالم، ومدى تدخله في قرارات المنظمات الأممية التي تتلقى دعما ماليا من واشنطن، ودول أوروبا؟!
ويكشف عن مدى الفشل العربي في متابعة قضاياه الوطنية حتى تلك التي تجرم الاحتلال بالعنصرية بشكل موضوعي، وفي أكثر من مؤسسة دولية. إن طلب الأمين العام للأمم المتحدة طلب منحاز، وفيه إجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني. وإن استقالة المديرة التنفيذية هي استقالة مشرفة، وتدل على أننا أمام شخصية حرة وموضوعية، ولا تقبل الظلم. وعلى السلطة تكريم هذه الشخصية الحرّة.