كالعادة لم تغب الملامح العنصرية الكريهة عن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث تسابقت الأحزاب الإسرائيلية، التي تباهي بكراهيتها للعرب، ولا سيما اليمينية المتطرفة، إلى إظهار عدائها المقيت للعرب عامة، وللنواب العرب في الكنيست خاصة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها. ففي حين شن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني المتطرف، هجوماً على النواب العرب، قائلاً إن التعاون مع من سمّاهم داعمي الإرهاب، هو جريمة بحق (إسرائيل) وأمنها، وذلك في معرض رده على ما ينشر حول سعي زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس للحصول على دعم القائمة المشتركة، لتشكيل حكومة جديدة، ليس حباً بنوابها وإنما لأن الواقع السياسي يحتم ذلك كما لمح غانتس، الذي لا يقل عدائية تجاه العرب عن نتنياهو وغيره من رموز الطغمة الحاكمة في (إسرائيل)، رغم تلك التلميحات، التي أملتها العقلية البراغماتية، التي تحكم القادة الإسرائيليين على اختلاف مواقفهم ومواقعهم.

وفيما يبدو أنه تحريض مقصود ضد العرب أيضاً، وصف وزير الخارجية يسرائيل كاتس، من حزب الليكود الحاكم، في لقاء إذاعي، النواب العرب في الكنيست، بأنهم «إرهابيون يلبسون البدلات»، وهو ما وصفه النائب العربي يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، بأنه تحريض واضح وخطير ضد نواب «المشتركة» وأنه بهذه التصريحات «يهدر دم النواب ويحرّض على العنف ضدهم».

وبغض النظر عن السجالات السياسية التي رافقت الانتخابات، وأظهرت الوجه الحقيقي للعنصرية الإسرائيلية ضد العرب، إلا أن اللافت في هذه الانتخابات، هو خروج كل من نتنياهو وغانتس من دون أغلبية تمكنهم من تشكيل حكومة، إلا من خلال التعاون مع أحزاب أخرى، فبحسب النتائج الانتخابية، حصلت كتلة اليمين على 58 مقعداً من إجمالي 120 من مقاعد الكنيست (البرلمان)، مقابل 55 لكتلة «يسار- الوسط».

ولذلك وجد نتنياهو نفسه مجدداً غير قادر على تشكيل حكومة، في حين أن وضع المعارضة، لم يكن أفضل، بسبب الخلافات ما بين أحزاب الوسط وهي «أزرق أبيض»، و«العمل-جيشر-ميرتس»، وحزب «إسرائيل بيتنا» اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان، والقائمة المشتركة، التي تضم أربعة أحزاب عربية.

وبحسب بعض المراقبين فإنه يمكن القول: إن نتنياهو حقق إنجازاً ولكنه لم يصل إلى حد الانتصار.

فزعيم حزب «الليكود» اليميني، انتصر على منافسه، ولكنه لم يتمكن من الحسم في هذه الانتخابات لتشكيل حكومة، زد على ذلك محاكمة نتنياهو بتهم «الفساد»، التي ستبدأ منتصف مارس/ آذار الجاري، ما يعني أن وضعه الآن أسوأ مما كان عليه بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/ نيسان 2019، وأنه رغم نجاحه في وقف التدهور في مكانة اليمين الإسرائيلي، هو في مأزق كبير.

من جانبه، ورغم أن غانتس تعهد في وقت سابق بعدم ضم أي من نواب «القائمة المشتركة» إلى أي حكومة قد يشكلها، إلا أن تلميحاته إلى إمكانية الاستعانة بها فيما بعد دفعت بالكنيست إلى تشديد الحراسة الشخصية عليه بعد تهديدات بالقتل تلقاها من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، أشارت إلى أن هناك احتقاناً سياسياً في (إسرائيل) قد يقود إلى أزمة حقيقية.

فبعد صدور النتائج الانتخابية، سارع نتنياهو للتأكيد على مبدأ الأغلبية اليهودية، مطالباً خصمه بيني غانتس باحترام وعوده للناخب بشأن عدم الحصول على دعم العرب من أجل تشكيل الحكومة.

لكن المراقب للنتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة يلحظ في الوقت ذاته النتائج المهمة التي حققتها «القائمة المشتركة»، التي تبدو كسلعة مرغوبة في المزاد الانتخابي الإسرائيلي، نظراً لعدد المقاعد التي حققتها في الانتخابات الأخيرة، وهي خمسة عشر مقعداً، والتي قد تساعد لو تم استغلالها، في إسقاط نتنياهو، أو إرساله إلى السجن، بسبب ما يحيط به من فضائح واتهامات بالفساد.