إذا كانت الحياة وقفة عز فقد فعلتها الدكتورة ريما خلف، حين تقدّمت باستقالتها المدوية من منصبها مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

لم تتردد ريما لحظة واحدة في تقديم استقالتها، مع أنّه قد تبقّى لها نحو أسبوعين أو أقل قليلًا، كي تحظى بتقاعد مريح بعد أعوام خدمتها الطويلة في المنظمة الدولية، إذ إنّ الأمر جلل، وكان لابد من قرع ناقوس الخطر، بالنظر إلى ما يجتاح المنظمة الدولية من ضغوط وتهديدات أميركية وصهيونية تمنع الحق أنّ يُقال، وتُعرّض صدقيّة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها للخطر، حين تحل الغطرسة والقوة مكان الحق والعدل.

ليست هذه المرة الأولى، فقد دأب المندوبان الصهيوني والأميركي، بتأييد من دولٍ عربيةٍ لا تحبذ الحديث عن الأثر السيئ للثورة المضادة وللاستبداد والفساد وقمع الحريات وكم الأفواه؛ إلى تقديم شكاوى للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بوجوب عزل ريما خلف من موقعها، فضلًا عن ترداد المعزوفة الدائمة بمعاداة السامية، لأنّها تجرأت وقالت أكثر من مرة: "إنّ جوهر مشكلات المنطقة يعود إلى الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني".

في إحدى المرات قدّمت ريما استقالتها رغبة منها في تخفيف وطأة الضغوط التي تمارس على الأمين العام، ووصلت إلى حد التهديد بإيقاف المساعدات المالية، ما يهدّد بنيان المؤسسة الدولية وخدماتها بالانهيار، حينها رفض كي مون الاستقالة، وطوي هذا الملف مؤقتًا.

ولما كان دوام الحال من المحال؛ فقد اختلفت الظروف مع الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، ومع التشدد الملحوظ لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ربط المساعدات المالية بالمواقف السياسية للمنظمة الدولية، ومع عدم كبح جماح اليمين الصهيوني الحاكم، وتراجع مواقف الدول العربية، وانهيار تضامنها، وانشغالها بالحروب الأهلية، ووقوف بعضها حماية لنظامه ضد أي محاولةٍ تنويريةٍ تنادي بالحرية والعدل ورفع الظلم.

كانت المواجهة الأولى قبل شهرين عند نشر تقرير "إسكوا" (الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل). يومها ثارت ثائرة الكيان الصهيوني وأميركا وبعض العرب الذين عدوا التقرير يمسّ بأحوالهم البائسة مسًّا مباشرًا، وكان كاتب هذه السطور قد نشر في خصوصه في "العربي الجديد" مقالته "تقرير الأمم المتحدة الممنوع". سُحب التقرير من المطبعة بعد إنجازه، ونظرًا إلى تسرّب نسخ منه تُوصِّل إلى تفاهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أن تتنازل الأخيرة عن ملكيتها الفكرية، وتعيده إلى الباحثين العرب الذين أعدّوه، ليقرروا بشأنه ما يشاؤون، وقد اجتمعوا في بيروت، وقرّروا إصداره على مسؤوليتهم ونفقتهم الشخصية.

صدر في (16/3/2017م) تقرير آخر أكثر جرأة، بل هناك من عدّه التقرير الأول الذي يصدر من إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، ويتهم الكيان الصهيوني بأنّه يمارس سياسة الأبارتايد (التمييز العنصري)، مثل كيان جنوب أفريقيا، ويدعو إلى مقاطعته ووقف الاستثمارات فيه، وإحالته إلى المحاكم الدولية، وفرض العقوبات عليه.

أعدّ التقرير خبيران أميركيان في القانون الدولي، وسبق لأحدهما أن عمل في الأمم المتحدة، هما أستاذ القانون الدولي في جامعة بريستون ريتشارد فولك، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة ألينوي فرجينيا تيلي، وهو يؤكد بوضوح أنّ الكيان العبري أنشأ نظام تمييز عنصري "يفرض سيطرة وهيمنة ممنهجة على الشعب الفلسطيني"، ويرى أنّ "النظام الإسرائيلي مُصمَّم لهذا الغرض بصورة جلية في مجموعة القوانين الإسرائيلية"، ويقرّ بأنّ "حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالًا أنّ الكيان العبري مذنب بجريمة فرض نظام (أبارتايد) على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، و"أنّ المجتمع الدولي _ولاسيما الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأعضاء_ ملزمة جميعها إلزامًا قانونيًّا وفق قدراتها بالحيلولة دون نشوء حالات (أبارتايد)، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات"، وتشمل الإجراءات المقترحة على الدول واجبًا جماعيًّا "ألّا تعترف بشرعية نظام (الأبارتايد)، وألّا تقدّم معونةً له أو مساعدة، وأن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء عليه"، ويرى أيضًا أنّ على مؤسسات المجتمع المدني والأفراد "واجبًا أخلاقيًّا وسياسيًّا يُلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة، لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل"، ولعلّ في هذه التوصيات على شمولها يكمن سرّ الغضب الصهيوني الأميركي المُنصب على التقرير.

انصاع الأمين العام لهذه الضغوط، ولم يقوَ على مقاومتها، فكان أن تنصّل من التقرير، وطلب من ريما خلف أن تبادر إلى سحبه، وهنا، جاء ردها صاعقًا، فهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين يُطلب منها سحب تقرير أعدّه خبراء مختصون، انصياعًا لضغوط صهيونية وأميركية، ورأت ذلك يُهدّد قيم الأمم المتحدة نفسها، والقيم الإنسانية المتعلقة بالحق والعدل والحرية، وشعرت أنّ من واجبها مواجهة طغيان القوة المستبدة، والانحياز إلى معايير الحق والعدل، وقالت في كتاب استقالتها: "إنّي أرى أنّ واجبي يقضي علي ألّا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وإنّ قراري لم يأتِ لكوني مسؤولة دولية، وإنّما جاء بصفتي إنسانًا سويًّا، أؤمن بالقيم الإنسانية السامية التي أُسست عليها منظمة الأمم المتحدة، وأؤمن أنّ التمييز ضدّ أي إنسانٍ على أساس الدين أو اللون أو العرق غير مقبول، ولا يمكن أن يقبل بفعل سلطان القوة، وأنّ قول الحق في وجه جائرٍ ليس حقًّا فحسب، وإنّما واجب"، وتضمن كتاب استقالتها تأكيد مسؤولية تلك الضغوط التي تُمارس على الأمم المتحدة عن الانتهاكات الصارخة بحق شعوب المنطقة وحقوق الإنسان، مستنكرة أنّ هنالك "نظام (أبارتايد) لا يزال قائمًا في القرن الحادي والعشرين"، وأنّ استنتاجات التقرير لا تشوبها أي شائبة.

أعادت استقالة ريما خلف إحياء التقرير الذي أرادت أميركا والصهيونية سحبه، وجعله كأنّه لم يكن، ومن شأن التقرير والاستقالة أن يُعطيا قوة دفع كبرى لحركات المقاطعة ولنضال الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم في مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، بل يصلح هذا التقرير تمامًا لأن يكون لائحة ادعاء تُقدّم إلى المحاكم الدولية، لمعاقبة الكيان الصهيوني وقادته، وإن لم تفعل السلطة الفلسطينية ذلك، ولا أظنّها تجرؤ عليه؛ فإنّ هذا واجب قائم على عاتق كل المنظمات الحقوقية الصديقة للشعب الفلسطيني.

لا تزال إرادة الصديقة ريما خلف شابة مفعمة بالحيوية والنشاط، تمامًا مثلما كانت خلال دراستها الجامعية ونشاطنا الطلابي في السبعينيات، قامت بفعل يعجز عنه كثيرون، ويحتاج إلى إرادة صلبة وحدس سليم، وسيُسجّل لها التاريخ أنّها كانت أول من أصدر تقريرًا دوليًّا يضع الكيان العبري على أول محطةٍ في سكة طويلة يُصنّف فيها دولة (أبارتايد) وتمييز عنصري، هذه السكة التي اختُصرت مسافاتها بفعل جرأة ريما خلف وشجاعتها، إنّها محطة كبرى وعلامة فارقة على طريق جعل الكيان الصهيوني يواجه مصيرًا مماثلًا لسلفه الجنوب أفريقي.

شكرًا ريما، فأنت اليوم سيدة الموقف.