رجحت مصادر حكومية إسرائيلية تصويت أعضاء البرلمان "الكنيست" على مقترح ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية (مقامة على أراضي شرقي القدس)، في أيار/ مايو القادم.

وقلّلت المصادر من احتمالية الدفع بالمقترح المذكور للتصويت عليه قبل بدء "عطلة الربيع"، الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وكان من المقرر طرح مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء الماضي، لكنه وبناء على طلب رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، دافيد بيتان، تقرر تأجيل الأمر على خلفية زيارة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات.

ويشار إلى أن نتنياهو عرقل عدة محاولات للتصويت على المشروع من قبل، خوفًا من غضب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي.

ويسعى مشروع ضم "معاليه أدوميم" إلى فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي القدس، وكنتيجة لذلك؛ فسيسري هذا القانون أيضا على منطقة "E1" التي تم ضمها في السابق لمنطقة نفوذ المستوطنة.

ويشار إلى أن منطقة "E1" تضم 12 كيلومترًا مربعًا، وتمتد شمال مستوطنة "معاليه أدوميم" وغربها، وتم تعليق مشاريع البناء فيها منذ عام 2005 لأسباب سياسية تتعلق بالانتقادات الدولية التي قد يخلّفها هذا الأمر.

ومن شأن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يجعل من حلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف أمرا مستحيلا.

ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب لضم مستوطنات أخرى للسيادة الإسرائيلية؛ إذ يطالب وزراء وأعضاء "الكنيست" من اليمين الإسرائيلي ضم المستوطنات الواقعة حول مدينة القدس، وإدراجها فيما يعرف بمنطقة "نفوذ القدس الكبرى".

ويعتقد الفلسطينيون أن ضم المستوطنة، سيخفض أساسًا مساحة الضفة الغربية إلى النصف، ويمكن أن يعوق أيضًا الوصول من الضفة الغربية إلى الشطر الشرقي من القدس المحلتة، التي يصّر الفلسطينيون على أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتعامل مع مستوطنة "معاليه أدوميم" كواحدة من المستوطنات والتي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، ضمن خطة تبادل للأراضي، والتي تشمل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى للكيان الإسرائيلي، مقابل ضم أراضي من الداخل المحتل عام 48 للسلطة الفلسطينية.

وعلى أساس هذا التصور، اتخذت الحكومات الاسرائيلية في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الهادفة إلى تقوية الصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس المحتلة من حيث الأداء والتواصل الجغرافي.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بأغلبية 14 عضوًا من أصل 15.