يرى مختصان في الشأن الإسرائيلي، أن المشهد في (إسرائيل) أصبح أكثر تعقيدًا بعد الانتخابات الأخيرة، فبينما تستثني السيناريوهات القائمة العربية من أي تشكيل حكومي لاعتبارات تمس القائمة والأحزاب الإسرائيلية معًا، يبقى المشهد مفتوحًا على مصراعيه أمام نتنياهو وخصمه غانتس.

وأظهرت النتائج حصول كتلة اليمين على (58) مقعدًا، مقابل (55) للمركز واليسار، وحصل حزب "الليكود" في النتائج النهائية على (36) مقعدًا، مقابل تحالف "كحول لفان" الذي حصل في النتائج النهائية على (33) مقعدًا، في حين حصلت القائمة العربية المشتركة على (15) مقعدًا.

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعات الضفة المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد، إن القوائم الحزبية الإسرائيلية تلتقي على ضرورة التخلص من رئيس حكومة الاحتلال -المنتهية ولايته- بنيامين نتنياهو.

لكنها وإن اتفقت على ذلك، وفق ما يقوله شديد لصحيفة "فلسطين"، فهذا لا يعني أنها تتفق على تشكيل حكومة.

ونبَّه إلى إمكانية تمرير قانون في "الكنيست" يحول دون السماح لاختيار نتنياهو لتشكيل الحكومة المزمع تشكيلها، ومن الممكن الحصول على أغلبية واضحة توصي رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، لكن في المقابل لا يمكن أن تلتقي الأحزاب لتشكيل حكومة موحدة.

وأوضح أن القائمة المشتركة لن تقبل دعم حكومة يعد وزير جيش الاحتلال المستقيل زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان جزءًا منها.

وقال شديد: إن أعضاء الكنيست العرب قد يصوتوا لدعم بيني غانتس، لتشكيل حكومة، لكنهم لن يصوتوا لصالح حكومة ليبرمان جزءًا منها.

وهناك احتمالية أخرى، كما يرى شديد تشير إلى إمكانية تشكيل نتنياهو حكومة بعد تمكنه من إقناع (3 أو 4) أعضاء من حزب "كحول لفان"، خاصة أن الجذور السياسية لبعض أعضائه تعود لـ"الليكود".

ولفت إلى أنه وبجميع الأحوال لن تمنح أي قائمة إسرائيلية الدعم لفلسطيني الأراضي المحتلة عام 48، الذين ينظر إليهم إسرائيليًّا على أنهم "خارج الفضاء الصهيوني، وجزء من دائرة العداء للدولة اليهودية".

أما الاحتمالية الأخيرة التي يتوقعها شديد فتضمن عدم قدرة أي طرق في (إسرائيل) على تشكيل حكومة، وبالتالي ينتقل الملف لتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2020 لعقد انتخابات جديدة.

والانتخابات الأخيرة التي عقدت في 3 مارس/ آذار الماضي، تعد الثالثة خلال عام في (إسرائيل)، لم ينجح كل من نتنياهو وبيني غانتس في تشكيل حكومة منفصلة أو وحدة بعد تكليفهما منفصلين من رئيس دولة الاحتلال.

أزمة جديدة

من جهته، قال المختص بالشأن الإسرائيلي د. نظير مجلي، إن الأزمة السياسية القائمة تعيد الأحزاب المتنافسة إلى المربع الأول فخيار الذهاب لانتخابات رابعة لا يزال قائمًا.

وأوضح مجلي في حديثه لـ"فلسطين"، أن السبب الرئيس للمشهد السياسي الحالي، ليس عدم وجود إمكانية موضوعية لتشكيل الحكومة، بقدر العنصرية المسيطرة على المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف: "ما زال غالبية المجتمع الإسرائيلي يؤمن بالمفاهيم العنصرية التي تجعل القائمة المشتركة المعبرة عن (20%) من سكان (إسرائيل) وهم فلسطينيون، غير مقبولة في نظرهم، ويحاولون استثناءهم بشكل فظ ومكشوف حتى لا يكونوا جزءًا من أي حكومة".

وذكر مجلي أن الأكثرية في المجتمع الإسرائيلي ضد نتنياهو بواصل (62) مقعدًا من أصل (120)، مع أن نتنياهو ارتفع في الانتخابات الأخيرة، لكن ظلت الأكثرية ضده.

وقال: إن انتشار العقيدة العنصرية لدى أوساط واسعة في المجتمع اليهودي، تحول دون إقامة حكومة تعتمد على القائمة المشتركة، موضحًا أن نصف مؤيدي حزب "كحول لفان" يرفضون حكومة تدعمها القائمة المشتركة، التي لا تتحمس للمشاركة في أي تشكيل وزاري لإدراكها أن الوضع لم ينضج في المجتمع الإسرائيلي لقبول العرب.

ونبَّه مجلي إلى أن ذلك يعمق الأزمة، في وقت يصمم فيه نتنياهو على البقاء في الحكم، لتجديد هروبًا من تهم الفساد الموجهة له، والتي من المقرر أن تبدأ المحكمة تداولها في 17 الحصانة مارس/ آذار الحالي.